كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، هام وضرورى مؤكدا أن مساحة مصر شاسعة من الأراضى الصحراوية التى لم يتم استغلالها مما يفتح آفاق جديدة للاستثمار، متابعا: "دينا بيانات كاملة على الاراضى الصحراوية، ولابد من مراجعة تلك البيانات فى الجهة المختصة، مع ضرورة أن تكون تلك الاراضى خالية من المناجم والكنوز ".
وأوضح "أباظة"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، أن الأمن القومى المصرى خط أحمر، ولابد من أن لا ينطبق القانون على الاستثمار فى أرض سيناء، فهناك مستثمرين اصلهم يهود، كما يجب حظر تمليك الأجانب العاملين لصالح حكومات أو دول .
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا:" فيما يخص التخوف على أرض سيناء أمر محمود ووطنى من الجميع، ولكن لسيناء قانون خاص بها، يتضمن ضوابط صارمة، لأن سيناء لها وضع خاص ومحمية وجميعنا نعلم قيمة سيناء وهي خط أحمر، ونعلم أيضا وما يحاك ضد الدولة المصرية بشأن هذه البقعة الغالية على الوطن ولن نمرر قانون به ثغرة أيا كان الأمر".
