شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة علي إنشاء جهاز بوزارة المالية لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ووفقا للمادة (2) بمشروع القانون حسبما انتهى المجلس النيابي، ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن يكون للجهاز شخصية اعتبارية، اتساقا مع الاستقلالية التي تمنحها المادة (9)، لتؤكد الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن فلسفة مشروع القانون أن الجهاز ليس بهيئة مستقلة إنما كيان داخل وزارة المالية.
وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، قد عرض تقرير اللجنة قائلا "إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً".
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى آلت ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.
وأشارت اللجنة إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) وتتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.
