أمين دفاع النواب: تكدس القضايا أمام المحاكم وإعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية ضرورة

أكد النائب محمد عبد الرحمن راضى أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وقال "راضى، "تأتى أهمية التعديلات المقدمة على قانون الإجراءات الجنائية في إطار الالتزام الدستوري بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الواقع العملي كشف تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية وأصبح هناك ضرورة لذلك، نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، وأن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتان، ومن ثم فقد بات لزاما على الحكومة أن تسارع إلى تعديله، خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.