خفض العجز الكلى
أكدت الحكومة في تقريرها المالى الموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي 23/24، أن المستهدفات المالية بالموزانة الحالية - على المدى المتوسط - تتركز على تحقيق فائض أولى سنوى دائم بنسبة 2.5%، علاوة على، خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول العام المالى 26/2027.
وأوضحت الحكومة في تقريرها، أن وزارة المالية تسعى دائمًا لاستمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات وتطوير منظومة العمل بالوزارة ومصالحها، وبما يضمن رفع كفاءة وقدرة العاملين بها، لافتة إلى إنها تعمل في 10 اتجاهات لتحقيق المستهدف نحو خفض العجز الكلى لأقل من 80% بحلول العام المالى 26/27، وتتمثل تلك الاتجاهات في.. التالى:
1- توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال ربطها بالنشاط الاقتصادى.
2- استمرار تعظيم العائد على أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة.
3- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلًا.
4- استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية دون التأثير على أدائها.
5- استمرار العمل على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.
6- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بما يضمن تحقيق عائدات مناسبة عن الخدمات التى تقدمها هذه الهيئات والشركات.
7- التوسع في عملية ميكنة وتبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات والمدفوعات الحكومية وإدارة الأصول والمخاطر" ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضريبة العقارية والجمارك – سرعة رد الضريبة- إدارة مخاطر متطورة".
8- العمل على تقليص والحد من الإعفاءات واستبدالها بحوافز تضمن تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية.
9- تحسين منظومة الإيرادات والضرائب لتشجيع التحول للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات.
10- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء وتطبيقها تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات، وفقًا لقانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022.
