ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بخصوص عمال مصنع قنا بالقرين المتعاقدين معهم تعاقد مباشر منذ أكثر من 8 سنوات الا أنهم فوجئوا ببيع المصنع دون الالتفات لما سيتم لهؤلاء.
وأوصت اللجنة بأن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بموافاتها برد مكتوب يشمل الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة بشأن العاملين بالمصنع، لتوفير فرص عمل لهم في الشركات الشقيقة واستمرار صرف المرتبات والحوافز لهم، وذلك خلال ثلاثة أشهر.
وناقشت اللجنة أيضاً، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بخصوص تدني رواتب خفراء الحراسة بشركة سكر كوم أمبو التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وطلبت اللجنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ترسل رد مكتوب يتضمن وضع الخفراء المتواجدين بشركة سكر كوم أمبو، ويوضح عدد الخفراء الذي تم التعاقد معهم وطبيعة التعاقد وعملهم، وكذلك الشكل التعاقدي مع الخفراء وفقًا للعقد الذي تم بينهم وبين الشركة بتاريخ 25 ديسمبر 2023، فضلاً عن موقف كل العمال الذين هم في وضع مماثل في كل الشركات الأخرى.
كما شهد الاجتماع مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن عدم تطبيق الحد الادنى للأجور للعاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي، بشأن حرمان العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام من تدرج الرواتب حسب الدرجات الوظيفية.
وطلبت اللجنة من وزارة قطاع الأعمال العام موافاتها برد كتابي يوضح مدى التزام شركات قطاع الأعمال العام بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركاتها، في غضون 15 يوما، وكذلك موافاة اللجنة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية برد مكتوب يوضح مدى التزام الشركات القابضة والتابعة بصرف الحد الأدنى للأجور، وما يفيد بشأن صرف المكافآت للعاملين، وهل تحسب ضمن الحد الأدنى للأجور أم لا، وفقًا لتصريح مسئول التموين والتجارة الداخلية وذلك في غضون 15 يومًا.
وتناولت مناقشات اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح أوضاع العاملين في شركات القطاع المتعثرة، وأوصت اللجنة بقيام وزارة قطاع الأعمال العام بموفاتها برد مكتوب يشمل بيان بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وعدد الشركات التي تحقق أرباحاً، وعدد الشركات الخاسرة، وخطة الوزارة في إعادة هيكلة الشركات القابلة للتشغيل والإنتاج، وكذا بشأن الشركات المتعثرة غير القابلة للإصلاح والتشغيل، وخطة الوزارة بشأن العمال بالشركات الخاسرة.
