وجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات شديدة اللهجة ضد الدكتور علي مصيلحي
وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة بسبب عدم قدرة الوزارة على ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
وقال النائب نافع عبد الهادي: "وزارة التموين هى وزارة الغلابة، لما نلاقى النهادرة وزير أتهمه بالفشل، الوزير اللى المصريين بيقفوا طوابير 5 و6 ساعات عشان ياخدوا كيلو سكر يبقى وزير فاشل، الوزير اللى يكون عنده مستشار متهم بالفساد يبقى وزير فاشل يعنى حاميها حراميها، مستنى إيه لو منك ألم طقمي وأخرج برا الوزارة، لا عارف تضبط أسعار ولا أي حاجة في الدنيا، هذ ا الكلام لا يخص وزير التموين فقطن وزلكن يخص الحكومة، خد معاك وزير المالية ووزير الصحة ووزير الحكم المحلي".
بدوره قال النائب محمد مصطفى كمال: "وزير التموين كل شوية يطلع علينا بأعذار ويقول ليس لدينا أزمات، لكن الكلام دا لا يحدث وغير واقعي، الناس بتنزول تلاقى أسعار ضعف ما يعلنه الوزير، انزل يا وزير من المكتب انزل الشارع شوف الشارع، الدقيق فيه سوس أقسم بالله أتحداك تاكل رغيف من اللى بناكله، تعالى شوف عندنا في ملوي بالمنيا، رئيس الشركة القابضة يعاقب المواطن عشان مرضيش يورد السنة اللى فاتت".
من جانبه قال النائب محمد الصمودي: "تقدمت بطلب إحاطة لوزير التموين بشان عدم الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، الأسعار ارتفعت بنسبة 200 و300%، المواطن انتهى خلاص، بسبب عدم القدرة على ضبط الأسواق، أين الحكومة، المواطن يعاني معاناة شديدة والوضع صعب، النهاردة بياخد على التموين كيلو زيت وكيلو سكر فقط، طيب يعيش منين وازاى، ولما بقى كيلو السكر بـ27 جنيه اتسرق ومش لاقيينه، الحكومة نجحت في توحيد الشعب المصري على كلمة واحدة، الشعب كله يطالب برحيل هذه الحكومة".
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام: "الوزير فى مداخلة تليفونية من وقت قريب قال بتهكم أنا بعتذر للناس، وأنا بقولك اعتذارك مرفوض، الوزارة ليس لديها مشكلة فى قلة الفلوس ولكن عندها مشكلة زيادة اللصوص، بلد فيها اكتفاء ذاتي من السكر والبصل وتعاني ازمة في البصل والسكر، اعتنذارك مرفوض لأن وزارتك أصبحت وزارة المعاشات والتجار، هذه البلد نصها بيقبض بالحد الأدنى للاجور 4 آلاف جنيه، ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري".
