يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى يوم الثلاثاء المقبل، الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الوزارة فى الحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وتصويب منظومة الدعم والخبز، وإنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، والرقابة على جودة رغيف الخبز، وإنشاء وتطوير مكاتب التموين.
ويواجه أعضاء مجلس النواب الوزير على مصيلحى بـ98 أداة رقابية تضم قائمة من الاتهامات أبرزها ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق ونقص بعض السلع، مما تسبب فى معاناة المصريين مع الاحتكار، هذا بجانب المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن والرقابة على جودة رغيف الخبز.
وتقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن فساد وزارة التموين وعجزها عن حماية المواطنين ورعايتها للسوق السوداء.
وأكد فى طلب الإحاطة أن أزمة الأرز العام الماضى لم تكن سوى مؤشر على صناعة وزارة التموين للأزمات الغذائية بقرارتها غير المدروسة، وتحول سوق السلع الغذائية الاستراتيجية خلال العام الأخير إلى سوق سوداء كبيرة بالمضاربة على أسعارها مع عجز وتواطؤ كاملين من الوزارة، وامتد الأمر إلى باقى المنتجات المتطلب رقابتها من الوزارة كالسجائر والتى تحولت مع فساد الوزارة وانعدام رقابتها إلى أحد وسائل الكسب الحرام بسرعة جنونية وفتحت الأبواب على مصرعيها لتهريب أنواع مسرطنة مجهولة المصدر والمنشأ غزت الأسواق.
وأضاف "داود" خلال العام الأخير ومن خلال مجهود مقدر ومعتبر من هيئة الرقابة الإدارية وجهت ضربات حاسمة للعديد من القيادات والمستشارين الفاسدين بالوزارة والمقربين من الوزير، وكان آخر ذلك منذ أيام ما أمرت به النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجارى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذا مدير ونائب مدير مشروع جمعيتى و12 موظفا بالشركة وثلاث وعشرين من أصحاب المنافذ بالمشروع، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية كالسكر والزيت إلى المحاكمة الجنائية، نتيجة جرائم التربيح والتلاعب فى معدلات صرف سلعتى السكر والزيت.
وأشار إلى أن كل هذا فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة يعانى منها الشعب المصرى نتيجة سوء أداء الحكومة إجمالا، لم يشفع ذلك للشعب أمام جشع المتاجرين بقوته والمنظمين بالمال الحرام، قائلا: الأمر الذى يضع بجانب المسئولية الجنائية مسئولية سياسية على الحكومة إجمالا ووزير التموين خاصة.
كما تقدم النائب أحمد الحديدى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن فقدان السيطرة على ارتفاع كافة السلع فى الأسواق المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة تزايد سرعة وحدة التضخم الجامع والارتفاع الكبير فى المستوى العام الأسعار كافة السلع فى الأسواق المصرية، متسائلا عن دور الحكومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية فى السيطرة على الأسعار.
وأشار إلى أن تدخل الحكومة فى تسعير السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر أدى إلى ارتفاع الأسعار عما كانت سائدة قبل تدخل الحكومة بسبب الظهور السوق السوداء فى ظل غياب رقابة وزارة التموين، حتى أن رجل الشارع العادى أصبح يطلق على وزارة التموين وزارة السوق السوداء .
كما تقدم النائب أبو العباس التركى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
وأوضح عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة استغلال التجار وارتفاع الأسعار الجنونى الناتج عن جشع التجار واستغلالهم للمواطن البسيط، الأمر الذى أدى إلى زيادة أسعار السلع إلى أسعار جنونية، رغم أن السلع جزء كبير منها منتج مصري، الأمر الذى ما كان يجب أن تصل هذه المنتجات إلى هذه الصورة من الغلاء .
وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء ووزير التموين بالضرب بيد من حديد على يد التجار الجشعين الذى استغلوا ظروف المواطن البسيط ويضروا بالأمن القومى واستقرار الوطن ويعملوا على الإضرار بالمواطن البسيط، الذى لم يعد يتحمل هذه الزيادات وأكثرهم لا يستطيع الحصول على ما يكفى قوت يومه وأصبح موارده غير قادرة على كفاية احتياجاته اليومية البسيطة.
