طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة م والتجارة الداخلية بشكل خاص، بخطة واضحة لمواجهة احتكار السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، والتصدي للمخالفات في المخابز لحماية المواطن وتوفير رغيف الخبز له.
وقال النائب رزق راغب: "أتحدث مع الوزير بصفته يتولى وزارة الغلابة، الدعم يجب أن يكون مادي وليس عينيى، هناك احتكار من التجار لبعض السلع مثل السكر والأرز، لا توجد رقابة، دى وزارة الغلابة وهم في رقبتك".
فيما تحدث النائب أحمد الطيبي، قائلا: "المشاكل كثيرة والأسعار فى ارتفاع دائم ولا يوجد انضباط فى السوق، ونطلب سرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية وذلك سيكون له أثر في ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، الحقيقة المواطن مش مستحمل"، وأشار إلى أن منطقة طرة لا يوجد فيها مجمعات استهلاكية، وطالب بالاهتمام بالمخابز.
بدوره، قال النائب محمد المرشدي: "تقدمت بطلب إحاطة لوزير التموين بشان ما يدور في الشارع المصري من غليان وتحرك كبير فى الأسعار، وعدم وجود استقرار في الأسعار، سيادة الوزير انتهت سياسة تحرير التجارة وحرية الأسعار، قد يكون ذلك في دولة أوروبية ومتقدمة لكن نحن في دولة نامية مينفعش نسيب الأسعار بحرية للتجار ولا تتدخل فى تحديد الأسعار، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، أنت تتعامل مع مواطنين محدودي الدخل".
بينما، قال النائب أشرف الشبرواي: "أنظر لنصف الكوب الممتلىء، كنت عند الوزير من أسبوع وعرضت عليه مشكلة تخص الموااطنين وتم حلها"، مطالبا بالنظر للقرى والعزب في توفير المخابز وتوفير رغيف الخبز، وتساءل: "لماذا لا يكون هناك دعم للمرأة، ونحرر سعر رغيف الخبز بدلا من توزيع الدعم على أصحاب المخابز".
وطالبت النائبة سميرة الجزار، الحكومة بوضع خطة سريعة قصيرة لخفض الأسعار، خاصة السلع الأساسية والغذائية، وأن تتحمل الحكومة فرق الأسعار التي ارتفعت بسبب سياساتها الخاطئة وألا يتحملها المواطن".
وتابعت الجزار: "الحكومة والوزارة مسئوليتها المواطن، نحن نعانى من ارتفاع كبير في الأسعار، وارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، والابتعاد عن أولويات المواطن في ظل سوق حر لا يرحم، وأطالب بوقف المشاريع التي لا عائد منها".
