كشفت مناقشة الحساب الختامي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2022 /2023، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن وجود مديونية "متأخرات" لصالح الهيئة لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عمرها 17 عاما لم يتم سدادها بقيمة مليار و74 مليون جنيها.
يأتى ذلك فى ضوء ما أثاره النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن أسباب هذه المديونية وطبيعتها، الأمر الذى عقب عليه مصطفى شوكت مدير إدارة الموازنة بالهيئة القومية لمياه الشرب، قائلا: "هناك متأخرات لصالح الهيئة بقيمة مليار و74 مليون جنيه مستحقة لدى الشركة القابضة لمشروعات مياه الشرب، عبارة عن ديون قديمة لم يتم سدادها منذ عام 2007 /2008".
من جانبه، أوضح فرج زكى نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أنه فى هذا التوقيت كان رئيس الوزراء آنذاك وجه بتوصيل الوصلات المنزلية للمياه، وتم تنفيذه بالفعل بمعرفة الشركة القابضة للمياه، بتكلفة وصلت وقتها إلى 745 مليون جنيه.
وأضاف "زكي" أنه تم مطالبة الشركة أكثر من مرة بالسداد على مدار سنوات عديدة وكان الرد أنها لم تحصل من المواطنين قيمة الوصلات التى تمت.
وعاد "سالم" ليتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لاسترداد هذه الأموال، ورد نائب رئيس الهيئة، قائلا: "اتخذنا إجراءات قانونية تشمل إرسال مطالبة لوزارة المالية فضلا عن تصعيد الأمر للوزير".
وفى هذا الصدد، طالب وكيل اللجنة مصطفى سالم، الهيئة بإرسال بيان تفصيلى للجنة عن طبيعة المبالغ وتفاصيلها، متسائلا عن إجمالى المشروعات التى تنفذها الهيئة والمتوقفة منها، ورد مصطفى شطا، مدير الموازنة بالهيئة، قائلا: "لدينا فى الموازنة مخصص 14 مليارا و395 مليون جنيه، وأن إجمالى المشروعات 475 مشروع بخلاف مشروعات حياة كريمة، متوقف منها 12 مشروعا لعدم استلام الأراضى حتى الآن".
ولفت "سالم" إلى أنه تم تخفيض خطة المشروعات التى بدأ تنفيذها من 9 مليارات و505 ملايين جنيه إلى 5 مليارات و888 مليون جنيه بسبب الظروف الاقتصادية للبلد، وعلقت هبه محمد ممثل وزارة التخطيط فى الاجتماع بتأكيدها على أنه فى ظل الظروف الاقتصادية لم تتمكن هيئة مياه الشرب من توفير المعدات "الهيدرو ميكانيك "اللازمة للمشروعات".
وأضافت: "فى البداية تم ترشيد مبلغ 2 مليار و311 مليون جنيه، وتم مناقلات لبعض جهات الإسناد بقيمة مليار و6 ملايين جنيه".
