كتبت نورا فخرى
تستهدف الحكومة زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 50% من جملة الاستثمارات عام 2025/2026، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد للسنه المالية الجارية 2023/2024 ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وأقرت الخطة عدد من الاجراءات لزيادة استثمارات القطاع الخاص :
1- الالتزام التام باستكمال كافة مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف توكيدا لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدوله.
2- استكمال منظومة خفض تكلفة مُمارسة الأعمال ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي.
3- إعداد خرائط استثمارية تُوضّح الفُرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية ومُختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة.
4- الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر.
5- مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة، من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني لمصر، ومع تأكيد التزام البنك المركزي بسداد المستحقات الدولية في آجالها المحددة.
6- تشجيع طرح الشركات الأسهمها في سوق الأوراق المالية، وتحقيق الشفافية في المعاملات.
7- تفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
