صورة ارشيفية
تشهد لجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اليوم الأحد اجتماعًا، لاستكمال الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وتأثيرها كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر، بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي ذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي وقت سابق، قال كيل اللجنة المالية والاقصادية بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ وافق على تعديل بعض مواد قانون 72 لعام 2017 للاستثمار، حيث إن ما تم تعديله هو إضافة حافز للحوافز الموجودة في قانون الاستثمار وليس تعديل لقانون الاستثمار بشكل عام مثلما كان يعتقد البعض.
