أكد تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان "الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب"، أن وزارة الداخلية بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا حثيثة لضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد، إيمانا منها بأن التنمية لن تتحقق إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار.
وأشار التقرير إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تمكنت من مكافحة الإرهاب ومواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
ووفقا للتقرير، وضعت الوزارة آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظا على مقدرات الدولة، ونجحت في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لم تغفل تحسين وتطوير كفاءة الجهاز الشرطي والارتقاء بأفرادها وبمنظومة العمل الأمني على كل المستويات.
وتابع التقرير: وتزامنا مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، نستعرض أبرز ما حققته وزارة الداخلية من إنجازات على مدار السنوات الماضية:
عملت أجهزة وزارة الداخلية على توجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية في إطار مكافحة الإرهاب على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
ونجحت في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن، حيث قامت الأجهزة المعنية بتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، الأول: هو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والثاني: محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.
كما بذلت الوزارة جهودا في كشف هياكل الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، وتوجيه الضربات الاستباقية لإفشال وتحجيم تحركات عناصرها وقطع الدعم عنها، إلى جانب رصد الشائعات والادعاءات التي تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإعلامية التي تستغلها في استثارة المواطنين وتأليبهم ضد الدولة ومؤسساتها، وتجديد القائمين على ذلك وتقنين الإجراءات تجاههم، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووسائل الإعلام لتفنيد تلك الادعاءات، فضلا عن تفعيل إجراءات إدراج عناصر الجماعة الإرهابية وقياداتها على قائمة الإرهابيين الوطنية بالتنسيق مع النيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية لإعمال آثار الإدراج المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
نجحت أجهزة الوزارة في القبض على العديد من العناصر والقيادات الإرهابية أبرزهم القبض على الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء، وكذا نجحت الوزارة في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.
وقامت الوزارة أيضا بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" والكيانات الإقليمية العربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي، إلى جانب إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم الإرهابية وتجميد أموالهم، والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية، فضلا عن التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمنى مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لاسيما مكافحة الإرهاب.
وقامت الأجهزة الأمنية بإجهاض محاولات اختراق الإعلام المصري، والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت، وبذلت الوزارة جهودا حثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، لارتباطها بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.
أنشأت الوزارة "وحدة 888 لمكافحة الإرهاب" وهو وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، وتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب، ممثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها.
كما أنشأت إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في هذه المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، ووفقا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثل من الدول العربية والإفريقية.
جهود الداخلية في العملية الشاملة "سيناء 2018"
شاركت قوات الشرطة أفرع القوات المسلحة في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بخطة أمنية ارتكزت على عدة محاور أساسية تمثلت في مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات، وكذا تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية.
كما قامت بدورها في تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيطية بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء لضبط العناصر التكفيرية والخارجين على القانون والمشبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن، وتنفيذ مداهمات مكثفة على مستوى كل المحافظات استهدفت البؤر الإجرامية المرصود تهديدها للأمن العام، أو مساعدة العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها بالتزامن من العملية الشاملة.
كما بذلت جهودا في سبل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة.
قامت وزارة الداخلية بتحسين الأداء المؤسسي للأجهزة التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشركي، وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع مكافحة المخدرات، ليصبح قطاعا لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يتضمن عددا من الإدارات، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع سجون "وادى النطرون" الذي تم افتتاحه عام 2021.
كما رفعت الوزارة من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، عبر حزمة من الإجراءات البرامج الهادفة.
تم تطوير البنية التحتية الشرطية، حيث تم وجار إنشاء وتطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية، أبرزها: مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشر من رمضان، الإدارة العامة للجوازات، المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة، مبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية، قطاع أمن الجيزة بأكتوبر، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ووحدة تراخيص مرور الدقي بأكتوبر، مبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، قطاع أمن القاهرة، وعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن إنشاء عدد من المقار الجديدة لمديريات الأمن أبرزها: "الدقهلية، دمياط، بني سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، العلمين".
كما طورت وزارة الداخلية عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، حيث تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، وقد شملت أعمال التطوير، تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام، والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري.
كما شملت أعمال التطوير عدد من مقرات الإدارات الأمنية ونحو 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية في يونيو 2020، وافتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتي تسهم في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر.
كما اهتمت الوزارة بتطوير أماكن الاحتجاز كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تم إنشاء 33 مركزا جديدا للإصلاح والتأهيل في 2022، خارج الكتل السكنية في العاشر من رمضان، و15 مايو، وأخميم الجديدة.
تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية
يعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية، وقد إنشئ حديثا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها، ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة، ويضم ذلك القطاع "الإدارة العامة لحقوق الإنسان" و"الإدارة العامة للتواصل المجتمعي"، و"إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة"، و"إدارة التدريب والتثقيف".
رفع كفاءات الكوادر البشرية الشرطية
اهتمت وزارة الداخلية بتنمية القدرات المهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى لها تنفيذ استراتيجيتها، وتحسين منظومة الأمن، وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان، حيث يعد العنصر البشرى الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية، والعنصر الرئيس في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.
وتقوم الأكاديمية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون، ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، على مستوى مختلف المحافظات، كما أصدرت نشرات علمية عن حقوق الإنسان بما يضمن تعزيز الحماية المقررة لحقوق الإنسان.
