نائبة التنسيقية تطالب بتكافؤ الفرص بين خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة

 

 

 

 

 

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند إنشاء الجامعات التكنولوجية أو مستقبل خريجيها.

 

وقالت النائبة غادة على، إن الطلب يأتي في ظل توجيهات رئاسية بالنهوض بمستقبل التعليم الفني وخاصة التكنولوجي بل والانتشار في جميع المحافظات لأهميته وكنوع من العدالة التعليمية مما دفع بالمسئولين كلاٌ حسب تفسيره لتلك العدالة للتوسع في الجامعات التكنولوجية الخاصة، متابعة: "وجدنا تهديداً بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين ولذلك تقدمت بطلب الإحاطة".

 

وأضافت عضو مجلس النواب، إنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية  خاصة جديدة بالإضافة إلى العشرة جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر ولكن مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين.

 

وتابعت: "لكن عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي أبعاد هذه الشراكة أو وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، مما أدى إلى جنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها في أول جامعة تكنولوجية خاصة التي بدأت الدراسة بها بالفعل بمصاريف دراسية مبالغ فيها، بالرغم من أن المفترض استهداف طلاب التعليم الفني، في حين أن المصروفات في الجامعات التكنولوجية الحكومية لا تتعدى 15 ألف جنيه ويواجه طلابها عناء في سدادها".

 

وأوضحت نائبة التنسيقية في طلب الإحاطة، "وصلتنا شكاوي من الطلاب أيضا بأن إحدى الجامعات الخاصة تعد خريجيها للالتحاق بنقابة المهندسين وتروج لذلك تبريرا لزيادة رسومها الدراسية، في حين أن الحكومة أخذت موافقة البرلمان على مشروع نقابة مستقلة للتكنولوجيين، مما سيخلق أزمة ما بين خريجي العشرة جامعات التكنولوجية الخاصة والآخرين من خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية، مما سيخلق تمييزاً بين الفئتين من الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية الذي سيجعل خريج الجامعة التكنولوجية الخاصة يؤهل لتوصيف وظيفي أعلى من الآخر".

 

وأشارت إلى تقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، مما أظهر تمييز بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية مما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص.

‏‎