أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، تأتي في إطار جهود الدولة نحو تقليل التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه القرارت من شأنها الحد من تأثير زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار التي شهدها السوق المصري مؤخرا.
وأشاد زين الدين، بإعلان الرئيس ضمن القرارات بفتح التعيينات للمعلمين والقطاع الطبي بما يساهم في مواجهة العجز الكبير الذي يعانيه القطاع الصحي والتعليمي.
وقال عضو مجلس النواب: هذه القرارات يستلزمها متابعة جيدة ودقيقة من الحكومة، عن طريق إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار.
وتابع النائب محمد زين الدين: للأسف الشديد مع كل زيادة في المرتبات أو المعاشات، يقابلها زيادة أضعافا مضاعفة في كافة السلع والخدمات، قائلا: "اللي بتديه الدولة للمواطن باليمين، التجار ياخدوه بالشمال".
