قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الإقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس السيسى بتوجيه الحكومة لاطلاق أكبر حزمة اجتماعية لمواجهة الآثار التضخمية الحالية جاءت لتؤكد بما لايدع مجالا للشك أن المواطن دوما فى قلب وعقل الرئيس الذي يتابع عن كثب كل مايجرى فى الشارع المصرى.
وأضاف الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة، أنه انطلاقا من ذلك كانت تلك القرارات الاجتماعية بزيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى للقطاع العام والخاص ومعاشات تكافل وكرامة لتكون تلك الحزمة شاملة وجامعة لكل المواطنيين بما يحقق الاستفادة الكاملة للشعب المصرى.
وأكد "أبوزيد"، ضرورة استمرار حملات الرقابة والمتابعة والسيطرة على الأسواق بنفس القوة والفعالية والانتشار للحفاظ على تأثير تلك الحزمة الاجتماعية وتحقيق الهدف المرجو منها، وهو تخفيف الاعباء التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بسبب أزمة سعر الصرف ونشاط السوق بالموازى.
وأشار الدكتور مصطفي أبوزيد، أن تلك القرارات تأتى أيضا لتؤكد على قدرة الدولة المصرية على التعاطى مع الأزمات الاقتصادية فى توفير الموارد المالية التى تساهم فى تخفيف وطأة الازمة.
