كتب محسن البديوي
قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن حزم الحماية الاجتماعية لتحسين الدخول، التي تصل قيمتها إلى ما يقرب من 180 مليار جنيه، ستساهم في دعم فئات كبيرة من المواطنين والعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لتحسين أحوالهم المادية وظروفهم المعيشية، وبالتالي ستساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأضاف "البنا"، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة اتخاذ حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية يؤكد انحياز الرئيس للمواطنين وأنه يشعر بهمومهم ومعاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وارتفاع معدل التضخم وما تسبب فيه من ارتفاع الأسعار، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية، وطالب الحكومة بسرعة التنفيذ، لافتا إلى أنه فور إحالة مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الحزم سيتم مناقشتها على الفور في مجلس النواب من خلال اللجان المختصة ثم الجلسة العامة لإقرارها، لأنها تستهدف توفير حياة كريمة للمواطن.
وأشار إلى أن هذه القرارات تمثل سادس حزمة اجتماعية خلال عامين، وتتضمن الحزمة الجديدة العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، فضلا عن إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان، الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة مؤخرا بتوجيهات من القيادة السياسية للرقابة على الأسواق لمحاولة ضبط الأسعار للسلع والمنتجات الاستراتيجية والأساسية، والضربات التي توجهها الجهات الأمنية والرقابية للسوق السوداء، داعيا إلى تكثيف الحملات الرقابية وتشديدها للضرب بيد من حديد على التجار الجشعين وكل من تسول له نفسه التلاعب في الأسواق والأسعار والإضرار بالمصلحة العامة الاقتصادية وإثقال كاهل المواطن بأعباء إضافية، حتى يتم القضاء على السوق السوداء وعلى الاحتكار وضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة، خاصة أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك.
