ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أيمن محسب، الأول بشأن نقص السكر في الأسوق، وغياب الرقابة من قبل وزارة التموين أما الثاني فخاص بارتفاع أسعار السلع الرئيسيية ومنها سعر الأرز حيث سجل سعر الكيلو في الأسواق المصرية 40 جنيها.
واستعرض "محسب" خلال الاجتماع الذي حضره أحمد أبوالفضل، وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل طلبي الإحاطة المقدم منه، والذي أكد فيه أن الأسواق المصرية تشهد اختفاء جديد لسلعة السكر في المتاجر الخاصة أو المنافذ الحكومية، وهو ما اعتبره محاولة جديدة لـ "تعطيش" السوق، تمهيدا لرفع سعره كما حدث مع سلع أخري مثل الأرز، اعتمادا على ما استقر في العقلية الجمعية المصرية من أن العثور على السلعة بسعر مرتفع أفضل بكثير من اختفائها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك من يريد الوصول بسعر السكر إلي مستوي معين كما حدث مع الأرز الذي تتحقق مصر منه اكتفاء ذاتي أيضا ، على الرغم من أن مصر تحقق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90٪، وتؤكد وزارة التموين بشكل مستمر أن لديها مخزون استراتيجي يكفي لشهور قادمة، حيث يقدر انتاج مصر من السكر ب 2.8 مليون طن، فيما تقدر حجم الاستهلاك بـ3.1 مليون طن، ويتم سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عبر استيراد كميات تتراوح بين 300 و400 ألف طن.
وطالب النائب أيمن محسب، الحكومة بإيجاد حل فورى لأزمة السكر، خلال اشهر الجارى وقبل شهر رمضان، مشددا على ضرورة أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في الرقابة على الأسواق للتصدي للممارسات الاحتكارية التى يقوم بها بعض التجار من أجل التلاعب بأسعار السلع، وافتعال أزمات.
وأكد "محسب " على ضرورة وجود تنسيق بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية لإنشاء معارض أهلا رمضان والتوسع في إنشائها بحيث تغطى جميع محافظات الجمهورية، على ألايقتصر وجود المعارض في المحافظات على المدن الرئيسية ولكن لابد أن يكون هناك أكثر من معرض في كل محافظة، من أجل توسيع دائرة الاستفادة بين المواطنين، كذلك التوسع في الدفع بالمنافذ المتنقلة التابعة لوزارتي التموين والزراعة من أجل تغطية كافة المناطق.
وشدد على ضرورة وجود رقابة مشددة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة، وتوافر كافة أنواع السلع الغذائية، وهو ما يتطلب وجود مخزون استراتيجي كاف للاستهلال المحلى خلال شهر رمضان، محملا وزارة التموين مسئولية إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة في الأسعار أو الممارسات غير المقبولة من قبل بعض التجار.
