كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، يعالج عوار تشريعى.
وتابع ملك، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب،:"عدد العاملين فى الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التى اقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإدارى، نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا ان نضع فى الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة، وعلينا حفى نفس الوقت ماية الشرفاء بالتزامن مع التصدى المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.
وقالت النائبة نجلاء باخوم، إن تعديل القانون يستهدف ردع كل من تسول له نفسه التربح بغير الطرق القاونية، متسائلة، هل منتظرين أن يكون هناك تشريع لحماية المواطنين، فى الحقيقة الأمر يتوقف على تفعيل القانون وليس وجود عقوبات مغلظة.
وقال النائب هانى أباظة: "إن وزارة التموين فاشلة، ووزير فاشل، هناك أزمات كثيرة، ولا نجد ردود للمواطنين، العاملين فى جهاز حماية المستهلك لا يستطيعون تطبيق القانون على الأرض، متسائلا: "ماذا نفعل مع القانون فى شكله الجديد ولكن التنفيذ ليس بالقدر الكاف، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم الكوادر التنفيذية لجهاز حماية المستهلك.
وطالب المستشار أحمد سعد، الوكيل الاول لمجلس النواب، حذف كلمة فاشل من المضبطة".
واتفق النائب هانى أباظة، مع وكيل المجلس على حذف الكلمة من المضبطة.
وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثلا عن الحكومة:" اتفق على حذف كلمة وزير فاشل ووزارة فاشلة، وزارة التموين مسئولة عن عن توفير السلع لمصر كلها، الوزر مبينمش علشان توفير السلع، وكلنا عارفين مسالة حجب السلع من قبل البعض، لكن الوزير مبينمش علشان يوفر السلع".
