كتب ـ هشام عبد الجليل
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة، متابعا: المواطنون يعانون من ارتفاع الأسعار، وصفقة رأس الحكمة بارقة أمل للمصريين، ومنحت الشعب المصرى الأمل، ولكن علينا العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، الجميع يتفق على وجود أزمة، ومن يم يقف داعما للدولة المصرية خلال هذه الفترة سيكون معول فى ظهر الوطن، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وقال النائب أسامة أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن الجهاز شريك فى الاحتكار، الجهاز موجود على الورق، ولا نرى سلع مسعرة، والجهاز لا يقوم بدوره، المنتج والموزع شريك فى الأزمة.
وقال النائب عصمت زايد:" من أمن العقاب اساء الادب والمحتكر اساء الادب خلال هذه الأيام بطريقة لا يتصورها بشر، مضيفا المحتكرين أخفور السكر رغم أن لدينا اكتفاء ذاتى ونأمل أن يقوم جهاز حماية المستهلك بالدور المهم وأن يطبق القانون على أرض الواقع".
