كتب محمود حسين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة أن يتم تفعيل وتطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، وأن يتم توفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
وقال السجيني: لا هذا التشريع ولا غيره يحقق مستهدف طول ما متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة، جهاز مثل جهاز حماية المستهلك عنده 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدد المحدود، يجب توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات.
ووجه السجيني حديثه للحكومة، قائلا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها، أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟، من الذي يعرقل تطبيقه؟، هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، أغنى واحد فى مصر نصيبه فى نظافة بلده 40 جنيها ومحدود الدخل 2 جنيه، 5 مليارات جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".
