سلطت وثيقة خطة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الضوء علي أهمية مشروع تنمية الريف المصري، والذي يهدف إلي استصلاح واستزراع نحو 1.5 مليون فدان اعتمادًا على المياه الجوفية.
ووفقا لخطة التنمية، فأنه تم اختيار 17 منطقة في ثمان محافظات (قنا) وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة)، ولتكون على مقربة من خطوط الاتصال وشبكات الطرق والكهرباء ومصادر المياه والخدمات والبنية الأساسية مما يُيسر إقامة التجمعات العمرانية في المناطق المتاخمة لمشروعات التنمية الزراعية.
وتشير الوثيقة إلي أن المشروع يُعد نتاج الجهود المشتركة للحكومة والقطاع الخاص والهيئات التعاونية المحلية، حيث تساهم فيه شركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال والهيئات الزراعية التعاونية وصغار المزارعين.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الآتي:
- المساهمة في توفير الأمن الغذائي من خلال زراعة الأراضي المستصلحة بالمحاصيل الاقتصادية التي تُدر عائدًا ماليا كبيرًا.
- زيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 ملايين طن سنويا.
- إنشاء مناطق زراعية متكاملة مُجهّزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وبها خدمات تعليمية، وطبية التكنولوجية،
مميزة.
- خلق فرص عمل كبيرة وجديدة للشباب (أكثر من 25 ألف فرصة عمل) ، وتوفيرالدعم لصغار المزارعين من الشباب.
- فتح عدة مجالات للاستثمار في المحافظات الحدودية، وإقامة عديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعي والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية
