الخبير الاقتصادى أحمد معطى
قال أحمد معطى، خبير اقتصادى ومحلل أسواق مالية، إنه بالرغم من أن قرارات البنك المركزى المصرى اليوم برفع أسعار الفائدة 6% وتحديد سعر عادل للصرف كانت مفاجئة، إلا إنها قرارات جيدة ومدروسة، هدفها الأول والأساسى، القضاء على السوق الموازى، وليس فقط تخفيض وكبح التضخم، كما هو معروف عند اللجوء لمثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن هذه القرارات جاءت مكملة لما اتخذته الدولة خلال الفترة الماضية من خطوات للسيطرة على السوق الموازية سواء من ناحية تشديد الرقابة الأمنية عليها، ثم صفقة رأس الحكمة، ثم صفقة الحزب الوطنى التى تقدر بـ5 مليارات دولار.
وأضاف معطى في تصريحات لـ "برلماني"، أن تحديد سعر عادل للصرف سيقضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بالبنوك، كما أنه سيساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية، وفقًا لما أكده البنك المركزى في بيانه اليوم، مؤكدًا على حرص البنك المركزى في تلك القرارات على التعجيل بالقضاء على السوق السوداء لذلك اتخذ قرارات بتشديد كبير وقوى ومفاجئ للسياسة النقدية لتنفيذ هذا الهدف، متوقعًا أن يقوم البنك المركزى فيما بعد بأخذ قرارات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، ليبدأ النمو الاقتصادى في الارتفاع خاصة أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على وتيرته.
وأوضح الخبير الاقتصادى ومحلل الأسواق المالية، أحمد معطى، أن قرارات البنك المركزى أيضًا تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية بالتنسيق مع الحكومة وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، وهذا سيؤدى بالتأكيد إلى إمكانية التوقيع مع صندوق النقد الدولى خلال الأيام القليلة المقبلة لصرف الشريحة الدولارية المتفق عليها من قرض الصندوق، لافتًا إلى أنه بالنسبة لوصول السعر في البنوك اليوم بعد قرارات المركزى لنحو 50 جنيهًا، إلا انه من المتوقع أن يحدث تراجعات في هذا السعر خلال الأيام المقبلة، لأن سعر الآن يأتي في إطار تفاجئ السوق بالقرارات وكيف يراها؟.
وأكد معطى، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة عما هو عليه الآن، خاصة في ظل أن بعض المؤسسات بدأت في بيع الدولار بعد أن أصبحوا يروا أن سعره جيدًا الآن، كما أنه من المتوقع أيضًا أن يبدأ المصريون بالخارج في عودة تحويلاتهم للبنوك مرة أخرى باعتبارها المصدر الآمن طالما السعر أصبح عادلًا، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل أنه يتوافر الآن لدى البنك المركزى أموال كافية وحصيلة دولارية من خلال الصفقات التى نفذتها الحكومة، تسمح له بالتدخل في السوق في أى وقت.
