كتبت: سمر سلامة
أكد الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي والمقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطني، على أهمية وجود سعر موحد للعملات الأجنبية تتحدد بناءا على آليات العرض والطلب مع التدخل لضبط الأسواق إن لزم الأمر، وهذا ما أشار البنك المركزي بوضوح في القرار الصادر عنه، وبالتالي فلا أحد يختلف على ضرورة القضاء على المضاربة الإجرامية التي أدت الى تسعير العملات الأجنبية بأسعار مغالى فيها بدرجة فاحشة.
وقال الخبير الاقتصادي، لـ "برلمانى"، إن رفع سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، سيكون له أثر سلبي على وتيرة الاستثمار حيث سيفضل أي مستثمر أن يوظف أمواله في ودائع لدى البنوك بدلا من تشغيلها كاستثمار مباشر يؤدي إلى انعاش العملية الاقتصادية كما سيكون له أثر بالغ على زيادة عجز الموازنة.
وأضاف "سلامة"، أن القرار سيكون له أثر على كبح جماح التضخم لأن معدلي التضخم القياسي والأساسي وما يشملانهما من معدلات فرعية على السلع الأساسية مازالت أعلى من معدلات الفائدة بسبب ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن التعامل مع ظاهرة التضخم في مصر باستخدام أدوات السياسة النقدية يحتاج إلى إعادة نظر لأن مثل هذه الأدوات تستخدم حين يكون معدل التضخم منخفضا نسبيا كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يدور المعدل عند مستوى 3% بينما يحرك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ليصل الي ما يزيد عن 5% لتعويض المودعين عن فارق التضخم اي ان هناك فارقا موجبا.
وشدد "سلامة "، على اتفاقه مع استمرار المركزي على العمل لتوحيد سعر العملة الأجنبية من ناحية، ومن ناحية أخرى أختلف مع رفع اسعار الفائدة واتمنى أن يكون إجراء مؤقتا يعاد النظر فيه لاحقا.
