تعكف إدارة الحوار الوطنى على الانتهاء من صياغة توصيات الجلسات الاقتصادية التخصصية المكثفة المنعقد الأسبوع الماضى، والتى وصل عددها لـ12 جلسة ضمت الحكومة والخبراء والمختصين وأعضاء الحوار الوطنى فى اجتماعات على مدار 4 أيام من الإثنين للخميس الماضي.
وبحسب تصريحات للمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، فإن الحوار الوطنى فى مرحلة صياغة لمخرجات الجلسات، وليس هناك تصويت، لأن القضايا التى نتوافق عليها يجرى رفعها للرئيس السيسى مباشرة.. وسنكون أمام نحو 40 توصية لمخرجات الحوار الاقتصادى سيتم إرسالها، ومن المتوقع أن يحدث ذلك قبل شهر رمضان".
وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء حريص على عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع، لمناقشة مخرجات الجلسات الاقتصادية التخصصية المكثفة وإقرارها لرفعها وإرسالها لرئاسة الجمهورية قبل شهر رمضان.
وأوضحت أن الحوار الوطنى يستهدف الوصول لروشتة اقتصادية عاجلة ترتكز على إجراءات عاجلة تطبق على المدى القصير تجابه التحديات الراهنة.
فيما يقول الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يستهدف عقد اجتماع لمراجعة واستعراض توصيات ومخرجات الـ12 جلسة الاقتصادية التخصصية التى عقدت الأسبوع الماضي، قبل بدء شهر رمضان الكريم تمهيدا لإرسالها لرئاسة الجمهورية.
وأوضح فى تصريح خاص، أن التوصيات التى تعكف عليها الأمانة الفنية ولجان المحور الاقتصادى ستكون على هيئة حزمة من السياسات والقرارات التى تشكل روشتة اقتصادية عاجلة لدعم مسيرة الدولة التنموية ومواجهة التحديات.
وأكد أن كافة المشاركين الحوار الوطنى يحرص على دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادى بطريقة وطنية مخلصة تتجسد فى مقترحات ورؤى بناءة قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الجميع سواء حكومة أو أعضاء الحوار الوطنى متفق على أنه لابد من وجود إجراءات عاجلة للسيطرة على الأسواق وضبطها وأن هناك إشكاليات لابد من معالجتها.
ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة أن اللجنة أعدت توصياتها الناتجة عن الجلسات المنعقد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لجلسات المرحلة الثانية للحوار الوطنى الاقتصادى فى وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، والجميع يعول على ذلك.
وأكد أن المناقشات خلال الجلسات ذهبت لطرح خاص بإنشاء مجلس أعلى للشئون الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية يكون دوره استشاريا فى رسم الخريطة الاقتصادية على المدى القصير والطويل.
وأضاف أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستؤكد ضرورة التزام الحكومة بوثيقة ملكية الدولة وتحديد أوقات محددة للتخارج، وأن تكون البنية التحتية والأساسية هى التى لابد أن تعمل الحكومة على الاستثمار فيها بشكل رئيسى لتلبية احتياجات المواطن والتعاطى مع متطلبات الزيادة السكانية.
وأوضح أنه كان هناك توافق على فتح الشراكات للقطاع الخاص فى البنية الأساسية، منوها أنه كان هناك اتفاق على العمل بشكل رأسى على الاستثمار لأول مرة فى تاريخ مصر وليس بشكل أفقي، أى أن تكون كل محافظة مسئولة عن الاستثمار مقابل الحصول على عائد.
وأشار إلى أنه سيجرى التدقيق فى تطبيق تلك الآلية وقياس أداء التنفيذ، هذا بجانب ضورة تطبيق موازنة البرامج والأداء فى المشروعات العامة ولا يتم البدء فيه بدون دراسة جدوى كاملة دقيقة.
فيما كشف الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطني، أن جلسات المحور الاقتصادى عقدت بتوسع شديد فى حضور ممثلين عن الحكومة بدءًا من بعض الوزراء وحتى نوابهم، ومن ضمنهم وزراء السياحة والزراعة والتعاون الدولى والتخطيط والصحة التعليم والتضامن الاجتماعى والذين حضروا الجلسات المتعلقة بعمل كل منهم، وجرت مناقشة التوصيات فى حضور ممثلى الحكومة.
وأشار في تصريحات خاصة، أن ذلك يعد ترسيخًا لمفهوم النقاش المباشر مع من يتولى تطبيق هذه التوصيات للتعرف على الصعوبات التى تكتنف تنفيذ مثل هذه المخرجات إن كانت هناك صعوبات، موضحا أنه ما جرت مناقشته والاتفاق عليه سيتم تنفيذه على الفور فى ضوء وعد رئيس الجمهورية بالاستجابة لمخرجات الحوار.
وشدد أن حضور الحكومة كان فى غاية الأهمية، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقدمت فى الجولة الأولى من الحوار الوطنى بمقترحاتها وتم تلخيصها وتبويبها ثم طرحت فى مناقشات الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على مجموعة من التوصيات وترتكز على شقين إجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بشكل محدد وسريع وعلى المستوى قصير الأجل.
وتابع "الثانية هى التعاطى مع ظاهرة التضخم على المستويين المتوسط وقصير الأجل فيما يتعلق بالسياسات الواجب اتباعها، وذلك بعد تحليل الظاهرة باعتبارها مالية وليس نقدية.. فهى لا ترتبط فى مصر بالطلب كما هو الحال فى الولايات المتحدة ولكنها ترتبط بجانب العرض، وهو ما يتأثر بمشكلة ندرة الدولار التى بدأ بوادر الانفراج فيها بعد صفقة رأس الحكمة".
وأكد أنها ستكون توصيات هامة تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي، قائلا "علينا الأخذ فى الاعتبار أن الحوار الوطنى لا يلعب دورا تشريعيا ولا رقابيا ولا تنفيذيا ولكننا نقدم فقط توصيات من خلال خبراتنا ورؤيتنا لصانع القرار لاتخاذ قراره كيفما يشاء".
