محمد فؤاد
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والمشارك بجلسة التضخم التي عقدت ضمن الجلسات التخصصية للحوار الوطني، أن الجلسات اتسمت بالشفافية والحرص على الاستماع لكل الآراء وسط وجود ممثلين عن الحكومة، وهو ما أحدث حالة من التفاعل في المناقشات وطرح مختلف القضايا ذات الصلة.
وأضاف "فؤاد" أن هناك أهمية لاستهداف التضخم و لو تعارض مع توجه الدولة التوسعي باعتباره الوسيلة الوحيدة لإشعار المواطن بأي انحسار في الأسعار، مطالبا بضرورة إعطاء الأولوية للتضخم كونه الهدف الأسمى، لذلك لابد من إعطاء أولوية عالية لاستقرار سعر الصرف الأجنبي لن يمنع معدل التضخم من الارتفاع، وخفض صافي التمويل المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة، بالاعتبار إلى التأثير الأقل نسبيا لسعر الفائدة الرسمي على التضخم، إضافة إلى النظر لدور خفض التمويل في الحد من التضخم من الاعتماد بشكل رئيسي على السياسة النقدية التقييدية، وذلك عن طريق اجراء عمليات السوق المفتوح.
وأشار إلى ضرورة أن يسمح البنك المركزي بمزيد من المرونة في سعر الصرف للمساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية والحد من التعارضات مع استهداف التضخم، بجانب إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية قبل استهداف التضخم و من ضمنها الانفاق الحكومي التوسعي.
وكان الحوار الوطني قد عقد جلسات اقتصادية متخصصة على مدار الأسبوع الماضي، بنقاشات تعلقت بالكثير من القضايا منها التضخم وغلاء الأسعار، الاستثمارات العامة، السياسات النقدية، تمكين المواطن، الحماية الاجتماعية، ترشيد الإنفاق وسبل التعامل مع الدين الخارجي وغيرها.
