الحوار الوطني
قال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جلسات المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى تضمنت العديد من المحاور المهمة، خاصة وأن الجلسات هذه المرة تخصصية، ويتم فيها مناقشة المقترحات التى تم تجميعها من المشاركين فى المرحلة الأولى، وما تم تقديمه من مقترحات من المواطنين وكل من شارك فى المرحلة الأولى بالحوار.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن المحور الاقتصادى يستهدف عدة محاور منها الموازنة العامة وإشكاليات الدين العام والتضخم وغيرها من المحاور الاقتصادية المهمة، لافتا إلى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة باعتبارها المالك للأصول العامة نيابة عن الشعب من ضمن المقترحات.
ولفت إلى أنه من ضمن النقاط التى تم التطرق إليها، زيادة الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى ورفع الكفاءة الضريبية، مشددا أن من أهم النقاط التى اقتراحها تحفيز القطاع غير الرسمى إلى الانضمام إلى القطاع الرسمى، وهذا يتطلب دراسة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث إذا كنا بحاجة إلى تعديل تشريعى أو إضافة تحفيزات آخرى، وذلك لجذب القطاع غير الرسمى إلى الرسمى، وسيساهم ذلك فى زيادة الإيرادات الضريبية والتعرف على حجم النشاط الحقيقى لهذه القطاعات، وحساب معدل النمو الحقيقى للاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه تم التطرق إلى الدين العام، والاحتياج إلى سقف تشريعى للدين العام، لمعرفة طرق تسديد الديون، بحيث يكون هناك سقف تشريعى لا يتم تعديه.
وأكد أهمية التحكم فى السياسة النقدية وكيفية التعامل مع أزمة نقص العملة فى السوق المصرى، بحيث تكون هناك نظرة مستدامة وثابتة ومعايير واضحة لحل هذه الأزمة مستقبلا، بالإضافة إلى الحديث حول ارتفاعات الأسعار فى الأسواق، وكيفية الخروج من تلك الأزمة من خلال تكثيف أدوات الرقابة وغيرها من الوسائل التى تساعد فى ذلك الأمر.
كما تم تباحث مقترح حول دور الدولة فى الاقتصاد، متابعا: «رأينا الحكومة أطلقت سلسلة ملكية الدولة، وطالبنا بأن تتم إعادة النظر فى بعض الأمور داخل وثيقة ملكية الدولة.
