كتبت إيمان علي
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، إن اللجنة أعدت توصياتها الناتجة عن الجلسات المنعقد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة لجلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني الاقتصادي في وضع حلول عاجلة وناجزة لمشكلات الاقتصاد المصري، والجميع يعول على ذلك.
وأكد لـ"برلمانى" أن المناقشات خلال الجلسات ذهبت لطرح خاص بإنشاء مجلس أعلى للشئون الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية يكون دوره استشاري في رسم الخريطة الاقتصادية على المدى القصير والطويل.
وأضاف أن التوصيات الصادرة عن اللجنة ستؤكد على ضرورة التزام الحكومة بوثيقة ملكية الدولة وتحديد أوقات محددة للتخارج، وأن تكون البنية التحتية والأساسية هي التي لابد أن تعمل الحكومة على الاستثمار فيها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات المواطن والتعاطي مع متطلبات الزيادة السكانية.
وأوضح أنه كان هناك توافق على فتح الشراكات للقطاع الخاص في البنية الأساسية، منوها أنه كان هناك اتفاق على أن يتم العمل بشكل رأسي على الاستثمار لأول مرة في تاريخ مصر وليس بشكل افقي، أي أن تكون كل محافظة مسئولة عن الاستثمار مقابل الحصول على عائد.
وأشار إلى أنه سيتم التدقيق في تطبيق تلك الآلية وقياس أداء التنفيذ، هذا بجانب ضورة تطبيق موازنة البرامج والأداء في المشروعات العامة ولا يتم البدء فيه بدون دراسة جدوى كاملة دقيقة.
