النائبة امال عبد الحميد
تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول موعد انعكاس الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع بالأسواق.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية شأنها شأن مختلف دول العالم، في ظل ما تسببت فيه هذه الأزمات من ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمدادات والتوريد، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار للعديد من السلع مما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين.
وأضافت، شهدنا خلال الأسابيع الماضية تدفقات دولارية تتمثل في 35 مليار دولار قيمة إنجاز صفقة رأس الحكمة، ثم اتفاق مع صندوق النقد الدولى لـ 9.2 مليار دولار، ثم قرض آخر بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولى وأكثر من ثمانية مليارات دولار تقريبًا من الاتحاد الأوروبي وبعض شركاء التنمية الآخرين".
وأشارت، أن السؤال الذي يشغل عقل وبال رجل الشارع المصري هذه الأيام هو متى تنعكس هذه الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع والخدمات في الأسواق؟، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال العامين الأخيرين.
وطالبت عبد الحميد، بتكثيف الجهود خاصة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وطمأنة المواطن الذي يشعر بالقلق في ظل معاناة كبيرة يعانى منها خلال السنوات الأخيرة بسبب التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية المتتابعة المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية سواء جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت عبد الحميد، أن المواطن الآن يحتاج إلى طمأنته أكثر من أي وقت مضى، وأن تكون هناك إجراءات سريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار والإضرار بالمواطن الذي يتفاجأ كل يوم بارتفاع في أسعار السلع الأساسية والغذائية التي لا يستغني عنها يومياً، وبجانب ذلك يقوم بعض التجار بتصغير حجم السلع رغم رفع السعر للضعف.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة قيام الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي على الأسواق، وتذليل المعوقات التي تعرقل عمل الأجهزة الرقابية سواء في جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين وقطاعاتها المختلفة أو في المحافظات والوحدات المحلية، متسائلة متى نرى انخفاضًا في أسعار السلع والمنتجات في ضوء الانفراجة الاقتصادية الراهنة؟ ومتى يشعر المواطن في الشارع المصري باستقرار في الأسعار؟ وما هي إجراءات الحكومة لضبط الأسواق؟
