كتب هشام عبد الجليل
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة التوسع فى استخدام الميكنة فى القطاع الزراعى، مؤكدة أن الرقمنة سيكون لها دور كبير فى وصول الدعم لمستحقيه، وخطوة من خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الإستراتيجية الذى تهدف الدولة تحقيقه خلال الفترة المقبلة تباعا فى المشروعات الأساسية.
وأشارت اللجنة إلى أن الميكنة تساهم أيضا فى معرفة المساحات المزروعة والمحصول، والمقننات المائية، ومن ثم يصبح القطاع بمثابة شبكة متكاملة مترابطة على مستوى الجمهورية وقاعدة بيانات متكاملة عن الزراعة سواء المساحة المزروعة او الشاغرة، وهذا ينعكس على آليات تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والخطة التى تتبعها الدولة فى هذا الصدد.
ولفتت اللجنة إلى أن الرقمنة ايضا تساهم فى معرفة طبيعة التربة والأسمدة وكافة مستلزمات الزراعة وهذا يعد ترجمة حقيقية للنهوض بالزراعة وخطوة جادة على الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأستراتيجية، مشددة على ضرورة دعم الاعتمادات المالية المخصصة لميكنة والرقمنة بشكل عام ليتسنى للقائمين على الأمر تنفيذ خطة الميكنة التى بدأت بالكارت الذكى فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن يكون لمراكز البحوث الزراعية مخرجات فى العام الجديد.
وترى اللجنة أن أن البحث العلمى قاطرة التنمية الشاملة، وأن البحث العلمى دوره فى مختلف القطاعات والهيئات والوزارات بم فيها الزراعة، وغير قاصر على الاكتشافات أو التعليم العالى فقط، البحث العلمى فى كل الوزارات والقطاعات، فعلى سبيل المثال فى القطاع الزراعى هناك العديد من الدول التى توصلت لبذور عالية الإنتاجية تعطى أضعاف انتاجية المحصول فى العام الواحد ومن ثم ساهم هذا الأمر لديها بتحقيق الاكتفاء الذاتى وفتح آفاق للتصدير.
وشددت اللجنة على ضرورة دعم البحث العلمى، وميكنة القطاع الزراعي بالكامل، لتحقيق الشاملة فى القطاع الزراعى، وفيما يخص البحث العلمى، يتمثل فى استنباط سلالات جديدة أو توفير قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحاصيل الزراعية والأراضى على مستوى الجمهورية والمقننات المائية، والبحث العلمي يكمن فى معرفة نوع التربة وكيفية التعامل معها، وهذا يؤكد أن البحث العلمى فى القطاع الزراعى لا يقل أهمية عن البحث العلمى فى أى قطاع أخر، وذلك لدعم رؤية الدولة 2030 بشأن الزراعة، ومن ثم يجب زيادة المخصصات المالية للبحث العلمى وتوجيه هذه المخصصات للأبحاث وتشجيع الباحثين على أن يكون لهذه الأبحاث مخرجات على أرض الواقع.
وأوصت اللجنة أيضا بالتوسع في فتح أسواق جديدة بأفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، إضافة إلى التوسع في الزراعات العضوية، زيادة الحقول الارشادية، وأن البنية التحتية فى القطاع الزراعى أصبحت مهيأة لزيادة حجم الصادرات، خاصة وأن الزيادة في حجم الصادرات يأتي من التوسّع في تصدير المحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعة الـمصرية بدرجة كبيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة فتح أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة الـ منظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة، وتوفير العملة الصعبة، في قطاع من القطاعات التي تتميز بها الدولة المصرية، وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية يفتح آفاق جديدة وزيادة توفير فرص العمل سواء المباشر أو غير المباشر.
وترى اللجنة أهمية التوسع في الزراعات التعاقدية، التى تعد أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار، وآلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى.
