صرح السفير عمرو حلمي عضو مجلس الشيوخ ان Francesca Albanes مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قد ذهبت في تقريرها الذي قدمته امام مجلس حقوق الانسان في جنيف يوم ٢٦ مارس الجاري الي أبعد مما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية، حيث اكدت أن هناك شواهد كافية ترجح ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة وان "الإبادة الجماعية في غزة هي المرحلة الأكثر تطرفًا للاستعمار الاستيطاني الطويلة الأمد لمحو السكان الفلسطينيين الأصليين" “the genocide in Gaza is the most extreme stage of a long-standing settler colonial process of erasure of the native Palestinians,” فعلي مدار أكثر من ٧٦ عامًا، اضطهدت اسرئيل الفلسطينيين كشعب بكافة الطرق، وقوضت حقهم في تقرير المصير ديموجرافيًا واقتصاديًا وإقليميًا وثقافيًا وسياسيًا وأن "العالم يرى الآن الثمار المرة للإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل حيث طالبت بضرورة فرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرئيل وفرض عقوبات عليها.
كما قدمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة UN Deputy High Commissioner for Human Rights، تقريرا امام مجلس حقوق الانسان حول المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تضمن انه يوجد الآن حوالي ٧٠٠ ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يعيشون في ٣٠٠ مستوطنة وبؤر استيطانية، وجميعها غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي وأن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تبدو متسقة، إلى حد غير مسبوق، مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية المتمثلة في توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودمج هذه الأراضي المحتلة في ارض إسرائيل الامر الذي يتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى تسريع تهجيرهم من أراضيهم، في ظروف ترقى إلى مستوى الترحيل القسري ، اذ سجلت الامم المتحده ٨٣٥ حادثة عنف من قبل المستوطنين في الأشهر التسعة الأولى من عام٢٠٢٣ وفي الفترة ما بين ٧ و ٣١ أكتوبر٢٠٢٣ ،كما تم تسجيل هجمات ممنهجه للمستوطنين ضد الفلسطينيين. وانه ليس هناك خطا فاصلا بين عنف المستوطنين وعنف الدولة الاسرائيلية الذي يأتي ضمن النية المعلنة لنقل الفلسطينيين قسراً من أراضيهم the declared intent to forcibly transfer Palestinians from their land اذ قامت قوات الامن الاسرائيليه بتزويد المستوطنين بحوالي ٨٠٠٠ قطعة سلاح إلى ما يسمى بـ”فرق الدفاع عن المستوطنات” و”كتائب الدفاع الإقليمية” في الضفة الغربية وان هناك حالات موثقة لمستوطنين يرتدون الزي العسكري الإسرائيلي الكامل ويحملون بنادق الجيش الاسرائيلي ، ويهاجمون الفلسطينيين، بما في ذلك إطلاق النار عليهم .كما هدمت إسرائيل ٩١٧ مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية، بما في ذلك ٢١٠ في القدس الشرقية.
واضاف السفير عمرو حلمي ان تلك التقارير وما يصدر ايضا عن السكرتير العام للامم المتحدة وعن منظمات الاغاثة الدولية تأتي بعد ايام من صدور بيان قمه دول الاتحاد الاوربي التي انعقدت في بروكسل يوم ٢١ مارس والذي اكد علي ضرورة التوصل الي هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار" مع مطالبة اسرائيل بإزاله كافه العراقيل التي تفرضها علي النفاذ الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة " وكذلك بعد صدور قرار مجلس الامن رقم ٢٧٢٨ يوم ٢٥ مارس والذي نص علي وقف نار إنساني فوري خلال الفترة المتبقة من شهر رمضان يقود إلى وقف إطلاق نار دائم مع ضرورة السماح بوصول المساعدات الطبية والإنسانية الي الفلسطينيين في غزة.
واكد السفير عمرو حلمي ان تلك التطورات التي تشهدها الدبلوماسية العالمية تمثل عوامل ضغط علي اسرئيل وكذلك علي الدول المؤيدة لها التي تتحول مواقفها تدريجيا ، وان كانت متأخرة كثيرا ، نحو مطالبه اسرئيل بوقف العدوان والسماح بنفاذ المساعدات الانسانية العاجلة وضروره التزامها باحترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ المعنية بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
