آمال عبدالحميد: تهدر ملايين الجنيهات على الإعلانات مقابل سوء الخدمة
توجهت المهندسة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إهدار شركات الاتصالات في مصر ملايين الجنيهات سنويًا على حملات الإعلانات التلفزيونية خلال شهر رمضان.
وقالت النائبة:" مع كل عام في مصر تزامنًا مع شهر رمضان، تخرج علينا شركات الإتصالات بحملات دعائية وإعلانية ضخمة تنتاب شاشات التلفاز وأخرى تعلوا الأعمدة في الشوارع، تنفق وراء ذلك ملايين الجنيهات مضافًا إليها أجور مشاهير الفن والرياضة التي تستقطبهم مقابل الظهور في هذه الإعلانات والترويج لها".
وأضافت "عبدالحميد":" في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع عريض من المواطنين من عملاء لدى هذه الشركات من سوء وتدني مستوى الخدمة سواء التلفونية أو الإنترنت وشكاوى أخرى عن إهدار أرصدة الشحن الخاصة بالعملاء قبل انتهاء المدد المحددة تحت مبرر استنفاذ رصيد الشحن، وبذلك تتحصل ملايين الجنيهات من وراء المواطنين الذين يضطرون لإعادة شحن الرصيد بعدما أصبحت هواتف المحمول لا غنى عنها في العصر الحالي".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، "تحقق شركات الاتصالات في مصر أرباحًا سنوية تقدر بالمليارات وهي الشركات الوحيدة في مصر لا تتكبد أي خسائر نتيجة الضغوطات الاقتصادية العالمية".
ونوهت إلى أنه في كل دول العالم يقع مسؤولية مجتمعية كبيرة على عاتق شركات الاتصالات إلا في مصر، لا نجد لها أي دور حتى في ظل أزمة كورونا اختفى دورها المجتمعي تمامًا، وحققت من وراء هذه الأزمة مليارات الجنيهات نتيجة ازدياد استخدام المواطنين لخدمات المحمول في ظل الحظر المفروض آنذاك.
وتابعت "عبدالحميد"، لم نجد لأي شركة من شركات الاتصالات في مصر، دورًا تجاه المشروعات التنموية التي تستهدف قرى مصر، فلم نسمع عن قيام أي من هذه الشركات بالمشاركة في بناء مدرسة أو حتى فصل دراسي، أو المساهمة في إنشاء مستشفى أو حتى تزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة أو توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى المحرومة في صعيد مصر والدلتا.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، شركات الاتصالات في مصر أن تساهم في رفع الأعباء على الدولة وتخفيف الضغوطات على موازنة الدولة من خلال إسهامات مجتمعية تعود بالنفع على جموع المواطنين بدلًا من إهدار ملايين الجنيهات في حملات إعلانية تعود بالنفع على الفنانين الذين يشاركون فيها، ويقابل ذلك تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة لعملاء هذه الشركات.
