تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحى.
وقالت الجزار إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن أصحاب المخابز لديهم الحرية فى تسعير الخبز السياحى ما يؤدى إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحى فى مختلف المخابز.
وأكدت النائبة سميرة الجزار أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحى لم ينخفض، مستطردة: "لذلك ومن أجل توقف استغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب على الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعيرة للرغيف السياحى الذى ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن فى مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التى تصب فى صالح المستهلك وعدم استغلال المستهلكين"، مطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز
وطالبت النائبة سميرة الجزار باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحى وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحى عند انخفاض سعر الدقيق.