أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بإفادتها ببيان حصر حول الأراضي الصناعية التى تم تخصيصها خلال خمس سنوات ونسبة التنفيذ علي كل قطعة أرض، وحجم المتبقي، وذلك سواء المخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات أو وزارة قطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود عصام موسى، وسحر بشير معتوق، بشأن انتشار السماسرة في توفير الأراضي الصناعية ودور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، وتفريط الهيئة العامة للتنمية الصناعية في الأراضي التابعة لها وعدم قدرتها على استثمار عائد بيع حصتها في شركة سماد أبو قير وقيامها بشراء أذون خزانة.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبين طلبى الإحاطة، حيث أكد النائب محمود عصام، أن هناك شكاوى مستمرة من كثير من رجال الصناعة خاصة بظاهرة السمسرة في الأراضي الصناعية وأنها مازالت تؤرق المستثمرين وتقف عقبة أمامهم في الحصول علي الأراضي الصناعية، ما يؤثر سلبيا على القطاع الصناعى.
وأضاف، للأسف هناك سماسرة، يسيطرون على معظم الأراضي التى تطرحها الحكومة خاصة فى هيئة التنمية الصناعية، باستخدام طرق ملتوية، لإخفاء كونهم سماسرة أراضي ويحصلون على الأرض، ثم يقومون بتسقيعها، وبيعها بعد ذلك بأسعار عالية، مما يتسبب فى خلق سوق سوداء للأراضى بمجرد الإعلان عن أي طرح حكومي.
وتابع: للأسف يتم استغلال وتجنيد عدد من الشباب ومدهم بالأموال اللازمة للتقديم ضمن طلبات الحصول على أراض صناعية، ويساعدونهم فى الحصول على الأوراق المطلوبة، ثم يقوم الشباب بالتنازل عن الأراضي للسمسار مقابل مبلغ معين يتم الاتفاق عليه، وتتكرر هذه الحيلة مع كل طرح للأراضى، ثم يقومون بإعادة بيع الأراضى بأسعار أعلى لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة.
وطالب النائب محمود عصام، من الحكومة بيان واضح بالأراضى الصناعية التى تم طرحها فى مصر خلال أخر 10 سنوات وما تحقق عليها علي أرض الواقع وذلك بالأرقام ومعدلات الاستخدام حتى نطمئن من معدلات الاستخدام لهذه الأراضى وعدم تسقيعها.
وعقب حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، بأن الهيئة وضعت خطة لإحكام منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، والتى تضمنت قواعد وضوابط منظمة لعملية التخصيص وتنفيذ الإنشاءات، حيث يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والضوابط.
وعقب عدد من النواب، بأن هناك ثغرات مستمرة في تلك المنظومة، وهو ما أكده النائب محمود الشامى.
فيما قال النائب مدحت الكمار، إن هناك تعنت في تنفيذ الاشتراطات والضوابط، وأيده في ذلك عدد من الأعضاء في مقدمتهم النائب معتز محمود وكيل اللجنة.
