"اتصالات النواب": مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار ومصلحة المواطن أولوية

أكد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مشروعات النفع العام فوق كل اعتبار وأن مصلحة المواطن أولوية لدى النواب وملزمة للحكومة، موضحًا أن كل ذلك يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسى فى بناء دولة ديمقراطية حديثة، وأن الطلبات الخاصة بتخصيص قطع أراضى لإقامة مكاتب بريد تتم الموافقة عليها فوراً طالما توافرت بها كافة الشروط مع عدم الإخلال بخطوط التنظيم.

وأعلن بدوى خلال اجتماع اللجنه اليوم المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن تطوير مكاتب البريد وتأخر بعضها، وفى مقدمتها الطلب المقدم بشأن ضرورة استلام مبنى مكتب بريد كفر عزب غنيم التابعة لكفر شكر ومبنى مكتب بريد منية السباع مركز بنها بمحافظة القليوبية، وبناء مكتب بريد مرصفا مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتخصيص قطعة أرض بقرية سندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية، والمقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن التأخير فى افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها، عن تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع بناء على الموافقة الأمنية الواردة فى موضوع طلب الإحاطة، مؤكداً ضرورة إقامة هذا المكتب لاحتياج الأهالى إلى إنشاء مكتب البريد لخدمة المواطنين فى محافظة القليوبية.

وفيما يخص التأخير فى افتتاح مكتب بريد قرية حجاجة مركز فارسكور وغيرها أكد بدوى على توصية اللجنة التى جاءت بأنه حفاظا على المال العام ولخدمة الناس لأهالى منطقة حجاجة بمحافظة دمياط وخدمه العزب المجاورة، واستعداد البريد لإنشاء مكتب بريد بمركز شروق، يتم تعديل العقد وزيادة الإيجار من ثلاثة سنوات إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.

وهاجم النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، هيئة البريد للتأخر فى الانتهاء من مكاتب البريد بكفر عزب غنيم التابع لكفر شكر ومبنى بريد منية السبع بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن هيئة البريد تتهرب من المسئولية خاصة أن مرفق البريد يخدم الأسر وكبار السن ولا بد من النظر إلى الأسر البسيطة التى تستخدم خدمات البريد وأن حجج الهيئة غير مقبولة.

ورد الدكتور عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد ومدير المناطق بالجمهورية، بأن الهيئة القومية للبريد أنشأت مؤخرا 750 مكتب بريد وأنه منذ 2012 لم يتم تعيين أحد ترشيدا للإنفاق، قائلا: "نخدم المواطنين بأعيننا ولكن إنشاء مكاتب البريد لها معايير خاصة بالمسافة وضرورة موافقة الأمن وخاصة تأمين المدخل".