كتبت هند عادل
أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى خطورة تصريحات الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية والتى أعلن فيها زيادة ما يتراوح بين 70 إلى 80 مستحضر ودواء في الشهر وما بين 700 إلى 1000 في العام، مؤكداً أن زيادة الأصناف الدوائية بهذه النسب الكبيرة فيه إضافة أعباء مالية كبيرة على المواطنين بصفة عامة وعلى أهالينا من البسطاء والفقراء.
وتساءل " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام قائلاً : أين الحكومة من هذه التصريحات ؟ ومن المسئول عن تحديد أسعار الدواء ؟ ولماذا لايتم إجراء دراسة حقيقية عن التكاليف الحقيقية لأسعار مختلف الأصناف الدوائية مع وضع هامش ربح مناسب ؟ وعلى أى أساس تم تحديد متوسط الزيادة في الأسعار سيتراوح ما بين 15% إلى 25% خاصة أن الـ1000 صنف التي ستشهد ارتفاعًا في أسعارها تعد الأكثر مبيعًا في السوق المصري ؟.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة الإسراع فى توطين وتعميق الصناعات الخاصة بالمواد الخام الداخلية فى صناعات الأدوية خاصة بعد تأكيد الدكتور على عوف أن 90% من مدخلات صناعة الدواء في مصر مستوردة من الخارج بالدولار مؤكداً أن توطين وتعميق صناعات المواد الخام الدوائية يحد من الفاتورة الاستيرادية ويحقق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ويضاعف الصادرات المصرية من الدواء لمختلف الأسواق العالمية والعربية والأفريقية.
