النائب عمرو فهمى
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الغذاء يمثل حجر الزاوية بالنسبة للدولة والمواطن، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 7 سلع أساسية لا غنى للدولة ولا المواطن عنهم، جميعهم يتم استيرادهم من الخارج، باستثناء سلعة واحدة فقط بينهم يكون فيها فائض وهي الأرز.
وأوضح فهمي ، أن القمح يتم استهلاك 22 مليون طن سنويا، تنتج مصر منه تقريبا 8 مليون طن، ما يعني أن القمح فقط يستورد بقرابة الـ6 مليار دولار سنويا، أيضا الزيون يُستهلك ما يقرب من 2.4 مليون طن سنويا، والألبان ٧ مليون طن سنويا، الفول مليون طن سنويا، السكر 3 مليون طن سنويا المكرونة مليون طن سنويا، لافتا إلى لان حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 وصل نحو 80 مليار جنيها، يمثل حجم الغذاء فقط منها أكثر من 30٪، وهو ما يؤكد أن التوسع في مجال التصنيع الزراعي أصبح أمر حتمي وتحدي للدوله وللمصريين ولا تنازل عنه
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية الحكيمة قدمت الكثير لدعم القطاع الزراعي ومن أهمها تبطين وتأهيل الترع وكروت الفلاح المصري وإطلاق مشروع المليون فدان وطرح العديد من المشروعات الوطنية التي استهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المبادرات الرئاسية والمشروعات الداعمة للإنتاج الزراعي، بما يفرض علينا جميعا التوسع أيضا في الصناعات الزراعية ودعم التقنينات الحديثة لهذا المجال.
ولفت فهمي، إلى أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من ٥٪ من الناتج المحلي، منها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، ويمكن لمصر التوسع فيها للاستفادة منها اقتصاديا بشكل كبير، وكذلك أيضا القطن من المحاصيل الزراعية المهمة والسكر والزيوت النباتية المستخلصة من النخيل وبذور الكتان والقطن، وايضاً الطماطم والفواكه التي تدخل في صناعة الحلوي والعصائر والمشروبات والخضروات والبقوليات.
ونوّه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في قطاع الزراعة، بمعنى تحقيق المطلوب من النمو الاقتصادي وتقليل بل منع الفاتورة الاستيرادية، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في المناطق الريفية ، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكسب للاقتصاد المصري على شتي الأصعدة.
وطالب فهمي، بتعزيز مفهوم التصنيع الزراعي والتوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة، وتقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار بشكل أقوى وأكبر في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائيا واقتصاديا سواء من الإنتاج الزراعي أو من الصناعات الزراعية.
