وزير المالية - محمد معيط
سلط البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2025/2024 الضوء على أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك السلع الأساسية فى ظل تفاهم الأزمات الجيوسياسية.
وفى هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم المخاطر التى تواجه الاقتصاد العالمى:
1- استمرار وتفاقم الأزمات الجيوسياسية والإقليمية والتى تؤدى الى ارتفاع فى أسعار كافة السلع الأساسية مع احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكميات المطلوبة أو بالأسعار المعقولة وبالتالى قد يؤدى هذا الى حدوث ركود فى الاقتصاد العالمى بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج والوقود وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وقد يؤثر ذلك على الإنتاج والتجارة العالمية لفترة طويلة الاجل، مما سيؤثر على النشاط الاقتصادى بمصر وبالأخص على القطاع الخارجى لديها من خلال تدهور الميزان التجارى وزيادة أسعار الواردات السلعية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى الإيرادات الدولارية من قناة السويس.
كما أن وقوع مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية وتقلبات المناخ بما فيها الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدى لارتفاعات حادة فى أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائى وتهدد بتراجع معدل التضخم فى العالم.
2- استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وخاصة بالاقتصادات المتقدمة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة وابتعادها عن مستهدفات البنوك المركزية مما قد يؤدى إلى حدوث المزيد من الاضطرابات وركود نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية وأسواق المال العالمية وسيساهم ذلك فى مزيد من استمرار ارتفاع أسعار السندات السيادية، بالإضافة إلى استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية مما قد تؤدى إلى حدوث ركود اقتصادى عالمى.
3- قد تؤدى الازمة الحالية فى منطقة البحر الاحمر إلى تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية مما سيكون له تأثير ملحوظ وحتمى على القطاعات الإستراتيجية والإنتاجية العالمية مما سيؤدى إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير ومتوسط الاجل، خاصة ان هذه الاضطرابات ستؤدى الى زيادة فى معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية التقييدية عالمياً مما سيكون له أثر فى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.
4- استمرار تصاعد تكاليف خدمة الدين والذى أدى إلى وصول أكثر من نصف البلدان النامية إلى حالة المديونية الحرجة أو بات معرضا لمخاطر عالية لا يمكن تحملها وخاصة البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذى يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح صارمة لضبط أوضاع المالية العامة فى مختلف بلدان العالم وخاصة الناشئة والنامية منها.
