تقدم النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن قراري محافظي البحر الأحمر و جنوب سيناء بوقف الصيد بخليجى العقبة و السويس و البحر الأحمر لمدة خمس سنوات
وذكر النائب ضياء داود في طلب الإحاطة بأنه فوجئ العاملين فى قطاع الصيد بخليج السويس و البحر الأحمر بقراري منعدمين بلا مشروعية صادرين من محافظى البحر الأحمر و جنوب سيناء ، الأول برقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤ و الثانى برقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤ ، و تضمن الأول الصادر من محافظ البحر الأحمر فى مادتة الأولى ، حظر بشكل كامل لأنشطة الصيد التجارى بمراكب الشانشولا و الجر فى كافة مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت و يقتصر عملها شمالا فى منطقة خليج السويس و لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
بينما تضمن القرار الثانى الصادر من محافظ جنوب سيناء فى مادة الأولى ، يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر فى كافة مناطق خليجي السويس و العقبة و لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
و وأضاف داود : لما كانت الأزمة المتعلقة بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر قد ترتب عنها تشكيل لجنة تنسيقية من كل الجهات لبحث التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة و نتج عنها صدور عدد من التوصيات بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٤ برئاسة السيد أمين عام مجلس الوزراء جاءت كالتالي:-
حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بالكامل فى سواحل البحر الأحمر و خليجية السويس و العقبة لمدة خمس سنوات و يتم النظر فى هذه المدة عقب إنتهائها
و كذا تضمن البند الثالث
تنفيذ مواسم منع الصيد على أن تبدأ من منتصف إبريل و لمدة ثلاثة أشهر ....إلخ
و كذا تضمن البند الرابع
منع دخول مركب الشانشولا و الجر فى كافة مناطق البحر الأحمر بإستثناء منطقة برنيس و خليج السويس و ذلك لمدة خمس سنوات
إلى آخر ما جاء من توصيات لمعالجة الأزمة
و حيث أن قرارى محافظى البحر الأحمر و جنوب سيناء قد جاءا منعدمين لصدورهما من غير ذى صفة و مخالفين للإختصاصات المقررة بقانون الصيد و كذا يخالف قرارات اللجنة_التنسيقية المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء
و يترتب عليهما آثار إقتصادية وخيمة على العاملين بقطاع الصيد و يترتب عليه مزيد من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك فى ظل حملات شعبية لمقاطعة جشع بعض التجار منعدمى الضمير تجار الحروب و الأزمات ليصبح المواطن بين شقى رحى فشل الإدارة لمعالجة الأزمة و جشع بعض التجار منعدمى الضمير
الأمر الذى حدا بى للتقدم بطلب الإحاطة هذا لإحالتة للجنة الزراعة لمناقشتة على وجه السرعة بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء و رئيس جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية و كذا حضور السيد المدير التنفيذي للجهاز و حضور ممثلا لكل من وزارات الدفاع و الداخلية و البيئة و الزراعة لمناقشة هذا الطلب لأهميتة بحضورهم
