وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الأسئلة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية قائلا:" ما سبب زيادة تقديرات الاستثمارات من 393 مليون إلى مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد؟.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.
وعلقت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قائلة:" هناك خطة تطوير لجميع مقرات المصلحة علي مستوي الجمهورية ومفترض ننتهي منها قبل نهاية عام 2025 ".
وتساءل سالم، عن زيادة الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية من 595 مليار جنيه إلى 782 بزيادة 187 مليار جنيه؟.
وعلقت عبد العال:" تطبيق قانون ضريبة الدخل علي الأرباح الرأسمالية تم تأجيلة تطبيقة بقرار من مجلس الوزراء حتي يناير 2024 وبدأ فعلا التجهيز لتطبيقة ودة هيكون سبب اساسي في هذة الزيادة".
وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب انخفاض المقدر للضريبة علي منتجات النفط من 53 إلى 46 مليار بانخفاض 7 مليار جنيه؟.
وأجابت رشا، أن ذلك بسبب ترشيد استخدام البترول خاصة ما يتعلق بالمستخدم في الكهرباء نتيجة خطة تخفيف الأحمال اللي شغالة وبالتالي قل استيراد واستخدام البترول.
وسأل سالم، عن انخفاض الضريبة علي إيرادات رؤس الأموال المنقولة من البنك المركزي من 39 الي 4 مليار بانخفاض 35 مليار جنيه.
وأجاب ممثل وزارة المالية الدكتور مصطفي البهنساوي بأن التقديرات تمت علي اعتبار مراعاة ختامي 2022 والذي كان 2 مليار جنيه.
وعلق سالم:" لماذا إذا قدرت هذا العام 39 والقادم 4 ؟، متسائلا عن أسبتب انخفاض بعض تقديرات البدلات.
وأجاب سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن ذلك ضمن خطة ترشيد الإنفاق.
قال سالم:" هل تستطيع عدم صرف البدلات المقررة قانونا؟، وتدخل دكتور مصطفي البهنساوي بأن ذلك ليس ترشيدا للإنفاق ولكنة مرتبط بعدد العاملين المحالين للمعاش.
وسأل سالم، بأن التأشيرات الخاصة تتضمن دعم 400 مليون لصندوق ضرائب الدخل ومبلغ 105 لصندوق ضرائب القيمة المضافة، وهل هناك ما يمنع دمج الصندوقين بعد دمج المصلحة، فاجاب ممثل وزارة المالية أن هناك لوائح خاصة بكل صندوق تمنع ذلك.
واختتم سالم ، متسائلا:" ما هي كيفية التعامل مع ملف المتأخرات البالغة 347 مليار في 30 يونيو 2023، وأن اي تحصيل حقيقي منها يوفر علينا اللجوء للاقتراض.
قالت رشا عبد العال:" شغالين علي ثلاثة محاور ، الأول تقدمنا بتصور لوزير المالية بأن يكون قانون فض المنازعات بشكل مستمر وليس لمدد محددة، الثاتي انشائنا منظومة خاصة بالمتأخرات بكل بياناتها وتفاصيلها من النواحي الجغرافية والتواريخ والنوعيات والمنازعات القضائية وكل البيانات المتعلقة بالمتأخرات، وأخيرا شكلنا لجان خاصة بمتابعة المتاخرات واستطعنا تحصيل 8 مليار من المتاخرات خلال الفترة يناير حتي ابريل 2024.
