كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات إلى يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة لإعداد العاملين والمناديل.
وقال شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة والإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذى نظم ذلك، والمخالفات تتراوح من 10 آلاف جنيها إلى 2 مليون جنيه وفقا لطبيعة كل مخالفو، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون.
وتابع الرشيدى: "عدد العاملين 125 معينا، و150منتدبا، و270 متعاقدا، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية".
وعلق وكيل اللجنة: "لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز و أكثر من 5000 قرية ولدي الجهاز 545 موظفا وعدد 46 سيارة فقط فإن تلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب علي الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام بية والمنتظر منه".
وطالب وكيل الخطة، قيام الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين ودعم لوجستي، بالإضافة للدعم المالي المطلوب حتي يتمكن الجهاز من أداء عملة بشكل جيد وحتى نستطيع محاسبته.
