أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات
استمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب أحمد بدوى، لممثلي شركة أوبر ورئيسى (جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) لمناقشة موضوع وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر.
ومن جانبه، أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال أفريقيا والخليج العربي عن عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس.
وأكد على، أن إدارة اوبر متواجدة مع أهالي الضحية فعليا على أرض الواقع، مضيفا:" مستمرين في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم ايقاف حسابه فوراً .
وتابع أحمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي،:" لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل آمن مقدماً الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية ، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وشدد مسئول شركة أوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع ، أولها استحداث زر استغاثه عاجله sos علي جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام السائقين بتقديم بيانو بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص لشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمه .
وتابع مسئول أوبر:" تواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي، بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة القادرة على إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين، مطالبا بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومه من الحكومه للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات والواجبات والمسئوليات ، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاحول على هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي .
واكد مسؤول اوبر نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق إسهاماته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزي. تجربة النقل التشاركي ، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
ومن جانبه، أكد سيد متولي، رئيس جهاز النقل الذكي، أنه ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات.
وتساءل النواب: هل مطلع رخصة مزاولة نشاط؟
رد، رئيس هيئة النقل الذكي: نعم، هناك رخصة مزاولة نشاط.
ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوي، مفيش حاجه اسمها مزاولة نشاط.. أما وجود رخصة أو عدم وجود رخصة.. واتضح أنه لا توجد رخصة.
وشرح دورة صدور ترخيص النقل النقل الذكي، حيث أن البداية تبدأ من خلال تقديم طلب، ثم نخطرهم لتأمين البيانات، ثم يخطر جهاز تنظيم الاتصالات بعدها هيئة النقل الذكي، منوها بأنه للحفاظ على جودة الخدمة، يتم إجراء تحليل المخدرات، لكن أوبر تفحص عند معامل خاصة، مشيرًا إلى أن هيئة النقل الذكي لم تتلق أي عينات تخص فحص المخدرات.
ومن جانبه، عقب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قائلا:" تطبيق النقل الذكى عبر الهواتف المحمولة غير مرخص، وهناك جهة منوط بها منح الترخيص، وإذا رأت هذه الجهة مخالفة شركة النقل الذكى للإجراءات والقانون بناء عليه يتم وقف التطبيق".
واشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخلية في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي ، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة إلى القانون للتأكيد على مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، معنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،إن المواطنين ظلوا يعانون في المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التي تمت، إلا أنه عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، والذي تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسي أبيض” من جديد بسبب المخاطر التي صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجي للنقل الذكي لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.
وأصل النائب عبد المنعم إمام أزمة النقل الذكي، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودة كافية التي يتم توافرها في ضوء هذا القانون كافية؟.. نحت في حاجة للإجابة لنصل إلى حل".
وأشار النائب إلى أنه تلك الالتزامات القانونية لا تمس مصالح شركات النقل الذكي، مضيفا أنه ضد أي توجه لتخويف القطاع الخاص أو يجعله مترددا للعمل في مصر، خاصة وأن المشاكل المتعلقة بالنقل الذكي التي حصلت هنا في مصر، حصلت في دول أخرى، وتم تحويله إلى محاكمات مثل العدل الأوروبية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل متكاملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة.
وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و"الكابتن"، حيث يجب أن توضع في إطارها القانوني كونها علاقة عمل، والذي يعني أن الشركة هي التي تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصري الذي يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالي الذي يحدد الأجرة هي شركة أوبر
وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك إشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكون ضامن أمنه.
ونوه بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح في القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتي تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
وفي ضوء ذلك تساءل النائب عن دور وزارة النقل في توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي.
واستنكر النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمني وصعب تزويره لأنه الكتروني وموثق، متابعا: "أنت عايز تاخد البيانات علشان تديها لشركات الإستثمار العقاري زي ما بيحصل!".
وطالب النائب بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليل مخدرات،
وتحدث عن ضوابط الرقابة والتفتيش، والتي تتعلق بسيادة القانون، مضيفا بأن نفس اللائحة في المادة 81 تنص على تقديم تقرير سنوي فني على أن يتضمن اختبارات نقاط الضعف وأن يتم ذلك بواسطة شركات ذات سمعة سابقة وفي حالة وجود ثغرات تلتزم الجهة بمعالجتها.
وأوصي بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البري للركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق في العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.
واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل عمل أبلكيشن التاكسي الأبيض كنا هنتلاشى كوارث كثيرة حاصلة”.
