قالت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنها تقدمت بتعديلات على مشروع قانون تنظيم منح الالتزام للمرافق العامة لانشاء وادارة وتطوير المنشآت الصحية ، وتمثلت هذه التعديلات في إضافة على المادة الأولى: "ولا يجوز منح التزام بإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يجاوز ١٠٪ من اجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية، ولا تخصع المنشآت الصحية القائمة في المحافظات التي تزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر المحددة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن 50٪ من عدد سكانها لمنح الالتزام".
وأضافت النائبة، "وذلك لضبط النسب وحتى لا تنطلق يد الحكومة فتطرح نسبة كبيرة من المنشآت الطبية القائمة للتأجير وتتحلل من الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالصحة، ووقف منح الالتزام بالمحافظات ذات نسب الفقر العالية، لأن هذه المنشآت في بيئة يقع مواطنوها تحت خط الفقر فيجب ألا تتخلى الحكومة عن دورها وتتركهم لتغول المؤسسات الربحية، وذلك للحفاظ على الاستقرار للكوادر الطبية فمن غير المعقول ان تأتي المؤسسة صاحبة الالتزام فتشرد 75٪ من العاملين بالمؤسسة محل الالتزام ؟ مما سيؤدي لانهيار هذه المؤسسة محل الالتزام.
وتابعت النائبة، "وتعديل بخصوص " تقديم نسبة لا تقل عن 50٪ من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال. بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات "، مشيرة إلى أنه لذلك حتى لا يجد المشمولون بخدمة العلاج على نفقة الدولة والمشمولين بالتأمين الصحي ومنظومة التأمين الصحي الشامل خارج نطاق عمل هذه المنشآت، "مع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 10٪ من إجمالي عدد العاملين بها".
وأختتمت النائبة بيانها قائلة، "وتحدد التخصصات المطلوبة من العمالة الأجنبية ، وشروطها وضوابط مزاولتها للمهنة داخل المنشآت محل الالتزام فقط بقرار من لجنة خاصة مشكلة بقرار من الوزير المختص وبرئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة العمل والجهات المعنية وذلك على النحو الذي تحدده الائحة التنفيذية بالمادة الواردة من اللجنة"،وذلك حتى يكون استقدام لعمالة أجنبية خاصع للجنة مختصة تحدد الأعداد والضوابط والتخصصات الطببة ومدى كفائتها ومناسبتها للضوابط الصحية الخاصة وشروط مزاولة المهن الطبية، وتحديد النسبة بما لا يتجاوز الـ ١٠٪ للمحافظة على أعضاء نقابات المهن الطبية وتناقص نسب الطلاب الملتحقين".
