اوبر
طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بوقف تراخيص تشغيل شركة أوبر ومثيلاتها التى تعمل بالتطبيقات الذكية لحين التزامها بالإجراءات والضوابط التى تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب السائقين.
وقالت النائبة أمل سلامة إنه خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمناقشة طلب الإحاطة الذى تقدمت به، شددت على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة فى تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تضمن حسن السير والسلوك؛ وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة فى هذا المجال.
وأشادت سلامة بتأكيد لجنة الاتصالات فى توصياتها على أن الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات هى شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالى فهى تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبى لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
كانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت اللجنة بإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019؛ فضلا عن إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتى.
وأوصت اللجنة أيضا على ضرورة التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة فى العمل فى المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأى وسيلة من الوسائل بوزارة النقل.
