كتبت إيمان علي
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومى الأحد والإثنين المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، حيث يستعرض، غدا الأحد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة المقدم أن الوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر- تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال
الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.
وأوضح طلب المناقشة أن الوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حضّ على الوقف لأنه نفع باقي للناس، والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مُبيّن أحكام الشريعة، وقد نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يُحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل وقالوا: ويبدأ من علة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين، مشددا أنه قد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، أي يُجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع.
وتابع قائلا "بهذا أخذث دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خربَ أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجْلَبُ ريعًا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام".
