يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025
واكد تقرير اللجنة ان وثيقة خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام ۲۰۲٥/٢٤ وما تضمنته من برامج ومبادرات ومستهدفات لم تكن بعيدةعن ما يشوب العالم من تحديات وصدمات أثرت بشكل كبير على مستهدفات التنمية في العالم وفى الحالة المصرية على وجه التحديد، حيث تم إعداد الخطة في ظل استمرار التحوط وعدم اليقين رغم سطوع بعض من الضوء المبشر بالأمل فى تخطى هذه التحديات وتلك الأزمات.
واشارت اللجنة الى ما ورد بالوثيقة من الاستناد على مبدأ التشاور والمشاركة المجتمعية لحشد الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستمرار الصمود أمام الظروف القاسية غير المواتية التي تعترى العالم حتى الآن حيث بات الأمر يتطلب اغتنام كل الفرص لمعالجة التحديات الداخلية وكذا الصدمات الخارجية من
خلال حزم السياسات والبرامج والمبادرات اللازمة للتصدي للأزمات المتوالية وتسريع عجلة النمو الشامل في ذات الوقت.
وذكرت اللجنة فى تقريرها خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية أظهرت أن ثمة عديد من الإجراءات المطلوبة لمجابهة كافة التحديات كان على رأسها مزيد من الانفاق العام على التنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومواصلة التطبيق الفاعل للاصلاحات الهيكلية التي تبناها البرنامج الحكومي، والالتزام بترشيد كافة أوجه الانفاق العام لرفع كفاءة الانفاق الاستثمارى العام وزيادة فاعليته، كما أصبح من اللازم تحفيز شركات القطاع الخاص لكي تقوم بدورها في الاستثمار، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح تقرير اللجنة ان وثيقة الخطة على اكدت الدور الفاعل للدولة والحكومة لمواجهة تبعات تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار باعتبار ذلك من أهم التحديات التي تواجهها الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة حماية لحق المواطن في الحصول على الغذاء والخدمات بأسعار ميسرة.
ونوهت اللجنة إلى أن ما يعترى العالم اليوم من أزمات وصراعات وتحديات لسنا بمنأى عنها وتتطلب منا جميعًا حكومة وشعبًا ومؤسسات أن نقف أمام توالى الأزمات وما يمكن أن يترتب على عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من تبعات ونجعل المجتمع كله شريكا متوحدًا يصمد أمام تلك التحديات ويضع نصب عينيه أن مستقبل الدولة يتطلب جهودًا متواصلة ومزيد من العمل والبناء لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وشعور المواطن بالتنمية ومشاركته فيها.
وثمنت اللجنة الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء
الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على انتشار استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفي الاقتصاد المحلى وحتى وقت لازالت تشكل تحديا جسيمًا أمام مسار التنمية
كما ثمنت اللجنة توفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول لمرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة وأن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاصلاح الهيكلي.
