وزير التعليم العالى
تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بإقتراح برغبة موجه إلى وزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتعليم العالي للمطالبة بإطلاق مبادرة لزيادة نسب قبول الطلاب المصريين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الخارج في الجامعات المصرية مقابل دفع وديعة دولارية يتم استردادها عقب انتهاء الدراسة نهائيا دون فوائد .
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ ان الهدف من هذة المبادرة هو تيسير إجراءات التحاق أبنائنا المصريين المقيميين فى الخارج بالجامعات المصرية والتى تتمتع بسمعة طيبه بين الجامعات العالمية ،وذلك من خلال زيادة نسبة القبول فى الجامعات المصرية عن النسبة المحددة سلفا وهى الـ5%، ومعادلة الشهادة علي الكود المصري مع عمل وديعة دولارية بقيمة تحددها الدولة، وذلك بدون فوائد تصرف في آخر مدة الدراسة بالعملة المصرية أسوة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج والتى لاقت نجاحا كبيرا .
متسائلة عن إمكانية دمج تنسيق طلاب الثانوية العامة بالداخل والخارج في تنسيق واحد سواء داخل الجامعات الحكومية أو الاهلية أو الخاصة اعمالا لمبدا المساواة بين المواطنين، لاسيما وأن هناك اكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تعمل بالخليج، وضرورة مراجعة شروط المعادلة على الثانوية العامة المصرية لمن درس المقررات المؤهلة للمسارات العلمية واعتمادها، كطلاب الثانوية الاماراتية والقطرية .
