كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 حزمة من الاصلاحات الجديدة على مستوى السياسات والإجراءات التي تؤثر بشكل ايجابي في متطلبات المواطن والعمل على تنشيط الاستثمارات خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الإنتاج والوصول بمعدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى 4,2%.
ووفقا للتقرير الخاص بخطة التنمية، ت رصد الأبعاد وتحليل التأثيرات المحتملة على مستويات الأداء الاقتصادي وآفاق النمو وابراز وسائل التعامل معها، وأشارت الحكومة إلى ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية للسلع الغذائية الاساسية والزيت الخام ومستلزمات الانتاج الوسيطة و تنامي الضغوط التضخمية الناجمة عن التضخم المستورد.
وأكد تقرير الخطة، انتقال تأثير التضخم المستورد للأسعار المحلية وارتفاع تكلفة تمويل الاستثمارات وأعباء الموازنة العامة في ظل التصاعد المطرد في أسعار الفائدة علاوة على تواصل تخارج الأموال الساخنة من سوق الأوراق المالية وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع معدل النمو الاقتصادي عما وصل إليه في عام 2021/2022 وكذلك تضرر بعض القطاعات الحيوية سواء السلعية أو الخدمية، ولهذا تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادى يصل إلى 4.2% خلال العام المالى الجديد.
