وتستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، وأن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ، مقابل 11,9 تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بها لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2,25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023/2024، باستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ورصد التقرير تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023/20222الى 13%في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطّة متوسطة المدى في عام 2025/2026، ليُعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة(سواء المحلية أو الأجنبية).
وتستهدف الخطة تزايد الاستثمارات الخاصة فى الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه فى عام 2023/2024 ، بنسبة نمو تربو على نحو 76%، مما يُسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص على مستوى الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 2024/2023 إلى نحو 48% في عام 2024/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال لمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص المحلى والأجنبي.
وتستهدف استثمارات عامة(حكومية و هيئات اقتصادية ) في حدود تريليون جنيه، كسقف مالى يتعين الالتزام به ترشيدا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، وقد خصص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكومية، بنسبة 50% من جملة الاستثمارات العامة ويتركز الشطر الأعظم منها في مجال التنمية البشرية.
وأشارت الحكومة إلى مواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام وإعطاء أولوية في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء (بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%) ، ومتوقع دخولها مرحلة التشغيل فى عام الخطة أو في غضون عامين على الأكثر، وعدم توجيه استثمارات لمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بموافقة مسبقة صادرة من مجلس الوزراء.
كما سيتم التركيز على تطبيق فكر الأولويات عند تخصيص الموارد بين الاستخدامات البديلة وربط الاستثمارات بمعدلات الأداء من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء ومراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات المحلية بين المحافظات استرشاداً بالمعادلة التمويلية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية التمويلية الاقتصادية وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية للوقوف على الأداء الفعلي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة ميكنة كافة عمليّات المتابعة المكتبية.
تنمية رأس المال البشرى
ومن منطلق حرص الدولة على تنمية رأس المال البشرى من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، اشتملت الخطة الاستثمارية لعام 2024 /2025، توجيه استثمارات عامة قدرها 268 مليار جنيه لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية الأخرى، بما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
ففى مجال الارتقاء بخدمات التعليم، تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم المدرسي والجامعي، متضمنة زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من : وزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتستهدف الخطة في مجال التعليم قبل الجامعي، توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات، خاصة في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة البحيرة ،الفيوم القاهرة الإسكندرية)، وإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.
بالإضافة إلى توسعات الأبنية التعليمية، شملت توجهات الخُطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلّم، فضلاً عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المحافظات التي ترتفع فيها معدلات الأمية، وكذا التوسع في إنشاء الحضانات.
وفى مجال التعليم الفنى، تستهدف الخطة إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية.
وفى مجال التعليم الجامعى والعالى تستهدف الخطة زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، بما يساهم في زيادات صادرات خدمات التعليم وزيادة الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية.
وتتضمن خطة العام الجديد، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وذلك من منطلق الارتقاء بجودة التعليم العالى وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.
وتقدر الاستثمارات العامة الموجهة للنهوض بالخدمات الصحية بنحو 68 مليار جنيه في خطة العام الجديد بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
وتتضمن المشروعات الرئيسة المستهدفة بالخطة الانتهاء من تنفيذ (58) مستشفى صحة وجامعى(52) مستشفى صحة و 6 مستشفيات جامعية)، تخطَّت نسبة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخدمة، واستكمال تطوير وتجهيز (55) مستشفى تتبع ) أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منها (26) مستشفى للرعاية العلاجية، و (8) مستشفيات للتأمين الصحى الشامل، و(18) مستشفى متخصص، بجانب تنفيذ (246) مشروعًا في مجال تطوير المستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مثل استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، والمدينة الطبية بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكم وتجهيزات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
وفى مجال الخدمات الثقافية والرياضية تستهدف الخطة التوسع في إتاحة الخدمات الثقافية، بتطوير (24) قصر ثقافة، (8) بيوت ،ثقافية، و (3) متاحف، و (13) مسرحًا.
وكذلك التوسع في إنشاء المنشآت الشبابية، وتطوير (156) مركز شباب، فضلاً عن إنشاء وتطوير (7) مدن شبابية ، و (8) معسكرات، ومركزين للتنمية الشبابية وثلاثة مراكز للتعليم المدني، وثلاثة نُزُل شباب، إضافة إلى التوسع في إقامة المنشآت الرياضية، بإنشاء وتطوير (27) ملعبًا، وتطوير (10) استادات، و(53) ناديًا، و(4) مدن رياضية.
ومن ناحية أخرى، واتساقا مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تولى الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، حيث تُقدَّر الخطة الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والرى بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالى 60% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2023/2024، منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع.
وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائى، تستهدف خطة العام الجديد، زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3,5 مليون فدان في حالة القمح، 2,8 مليون فدان في حالة الذُرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدى، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث إلى 3,3، 2,9، 1,7 طن / فدان على التوالى، وبما يسمح بتقليل الفجوة الغذائية، والحد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 52 مليون طن فى عام الخطة مقابل نحو 3,9 مليون طن في عام 2022/2023.
تنمية الموارد المائية
وتكاملاً وتعزيز جهود التنمية الزراعية، فقد استهدفت خطة وزارة "الموارد المائية والرى"، تفعيل مجموعة الآليات الزراعية إلى تنمية الموارد المائية وترشيد ورفع كفاءة استخدامها، وقد تضمنت الآليات المشروعات الآتية:
-تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم واستكمال وإنشاء قناطر ديروط الجديدة" لتحسين عملية الرى في زمام 16 مليون فدان في عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط - المنيا - بنى سويف – الجيزة – الفيوم).
-إنشاء وتطوير (18) محطة رفع، و إنشاء وإحلال وتجديد (571) قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء (79) سد وبحيرة صناعية وخزان لاستيعاب مياه السيول.
-التوسع في نظام التحول إلى الرى الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحول لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياسًا بالمتوقع عام 2023/2024 وقدره 1,4 مليون فدان.
استراتيجية التصنيع
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، وهو من القطاعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويأتي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، بنسبة تناهز 15% ، فقد تبنت خطة التنمية القطاعية إستراتيجية ذات توجهات ثلاث.
ويستند التوجه الأول إلى تحفيز التصنيع المحلى للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، وقد تم بالفعل حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن بعد تحليل دقيق لقوائم الواردات، وأسفر ذلك عن تحديد (152) فرصة، وتقرير طاقتها التشغيلية بنحو (47) ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية بما يناهز 3 مليارات دولار، وهو ما يعادل 11% من الفجوة الاستيرادية والبالغة نحو 25,7 مليار دولار، وتشمل قائمة تعميق التصنيع المحلى مجموعة عريضة من الصناعات في مجالات شتى، تضم منتجات الحديد والصلب والمنتجات الورقية، وتصنيع الأدوية والأمصال واللقاحات الطبية، وتصنيع المواسير والغلايات ومكونات وقطع غيار السيارات.
أما التوجه الثاني لإستراتيجية التصنيع، فتتمثل في تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، مثل: الصناعات الغذائية، والنسيجية، والهندسية، والكيماوية، مع تفعيل دور الأجهزة الداعمة للنشاط التصديري، مثل صندوق المساندة، ومركز تحديث الصناعة، ومكاتب التمثيل التجارى والهيئات المشرفة على المعارض والمؤتمرات الترويجية، ومراكز التدريب المتخصصة... إلخ، وينشد هذا التوجه الإستراتيجى توسيع وتيرة نمو الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويًا.
أما التوجه الثالث، فيتجلى فى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، ومن أمثلتها صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.
قطاع الاتصالات
وتولى الخطة اهتماماً بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفى، حيث يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا، وهو من أكثر القطاعات تعزيزا لمقومات التنمية المستدامة، فتُقدر الاستثمارات المستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.
وتتضمن الخطة استكمال عدد من المشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر المعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات هذا بالإضافة إلى التوسع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديرى المنشود وقدره 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، وذلك بنهاية العام 2026.
قطاع النقل
من ناحية أخرى، وفى إطار الرؤية التنموية الشاملة لقطاع النقل في توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فقد راعت الخطة مجموعة من المحددات التنموية، منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية – أسيوط – البحيرة – الإسكندرية)، وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية الوادى الجديد - مطروح –شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلاً عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم.
كما ارتكزت الإستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع على أربعة عناصر أساسية:
- التركيز على تنمية منظومة النقل متعددة الوسائط.
-تطوير قطاعي: السكك الحديدية، والنقل النهرى لزيادة مشاركتهما في نقل البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق.
- مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملحية واللوجستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.
تطوير الأنفاق
وفى مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، تتبنى الخطة تنفيذ مشروعات عدة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة، منها استكمال تنفيذ أعمال المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو- المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبو قير / الإسكندرية - الأنفاق و إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة.
تطوير الموانئ
وفى مجال تطوير خدمات الموانئ البرية والجافة، فقد سبق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الموانئ، حيث تم إعداد مخطط شامل لإنشاء ١٣ ميناءً جافا ومركزا لوجيستيًا على مستوى الجمهورية.
هذا بالإضافة إلى توجيه المخصصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية، سواء موانئ البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد ٦ قاطرات بحرية)، وكذلك الموانئ على البحر المتوسط وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط.
قطاع البترول والغاز الطبيعى
تدور الرؤية التنموية لقطاع الاستخراجات حول ثلاثة أهداف أساسية، أولها: تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، الحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وتكوين احتياطي إستراتيجي لتغطية الاحتياجات المستقبلية لخطط التنمية، تكثيف الجهود الرامية لتحويل "مصر" لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعى والمسال والزيت الخام.
وتقدر استثمارات القطاع في خطة العام الجديد بنحو 136,1 مليار جنيه، منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطى عددًا كبيرًا من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي.
التنمية العمرانية
تبنت الخطة توجها طموحا للتوسع العمراني باستثمارات عامة تقدر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تناهز 19% من جملة الاستثمارات العامة المستهدفة بالخطة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقارى، و 45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه، و 91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصحي.
