نورا فخرى
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن المجلس يتطلع خلال الأسبوع المقبل لاستقبال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لعرض برنامج الحكومة الجديدة الذي يتضمن السياسات العامة للدولة علي جميع المحاور المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الحكومية والمالية التي سيتم اتباعها في السنوات المقبلة والذي ينعكس علي ثقة البرلمان بالحكومة والدعم الذي تتلقاه من الأعضاء.
وأضاف "رضوان" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن أحد الجوانب الرئيسية التي يتطلع لها مجلس النواب في بيان رئيس الوزراء هي توفير وتحديد أجندة الحكومة وأولوياتها خلال الفترة المقبلة مع توفير محددات ورؤية واستراتيجية السياسات الرئيسية والخطط الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ستفيد المواطن وتنعكس بالإيجاب علي تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتلبي احتياجات الشعب. هذا بالإضافة إلي التأكيد الدائم علي سلامة الأمن القومي المصري من اي تهديدات وكذلك وضع رؤية شاملة للتنمية الثقافية والحفاظ علي الهوية الوطنية المصرية .
ولفت "رضوان" إلي أن الحكومة الجديدة تشمل مجموعة واسعة من الأهداف التي تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، في مقدمتها حماية الأمن القومي المصري، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
ونوه رئيس لجنة حقوق الانسان، إلي أن مصر واجهت تاريخيا العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف، وشهدت البلاد عدم استقرار سياسي بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية والتي أثرت بالسلب علي مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم في التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
وأكد "رضوان" أن للرئيس السيسي دور فعال في تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، حيث شملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
وأشار "رضوان" إلي أنه من منظور أوسع، تم النظر إلى أهداف وغايات التغيير الوزاري في مصر من زوايا مختلفة، و يؤكد بعض المحللين على التأثير الإيجابي لهذه التغييرات على الأمن القومي والنمو الاقتصادي وحقوق الإنسان، وأن اتباع نهج منسق بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدني أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي.
ونوه "رضوان" إلي أهمية التأكيد علي مدى فعالية الحكومة في مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، مشيراً إلي أن بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي في مصر.
