النائبة مها عبد الناصر تطالب بإنشاء لجنة وطنية لمعالجة أزمة الطاقة بشكل عاجل

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بطلب إحاطة موجه لكل من، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ضبابية وعدم وضوح رؤية الحكومة للخروج من أزمة الطاقة عبر الإدارة الرشيدة لسياسة تخفيف الأحمال وتسخير الطاقة الشمسية كحل دائم بدلًا من الحلول الروتينية غير المجدية.

وقالت عبد الناصر إنه خلال ما يقرب من عام شهدت الدولة المصرية زيادة ملحوظة فى وتيرة انقطاع التيار الكهربائى أو ما تطلق عليه الحكومة خطة تخفيف اأاحمال، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تارة، وتارة أخرى وصول الاستهلاك المحلى للطاقة إلى ذروته بحسب تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق.

وتابعت قائلة: "إلا أننا أكدنا ونؤكد وسنستمر فى التأكيد على أن أزمة الكهرباء الحالية هى نتاج لسياسات حكومية غير فعالة أدت إلى استنزاف الاحتياطى من الغاز الطبيعى المستخدم فى محطات إنتاج الكهرباء، إلى جانب سوء التخطيط فى إدارة تخفيف الأحمال، مما أسفر عن تكاليف اقتصادية غير مسبوقة، فى حين أن الحلول والبدائل الفعالة لمعالجة تلك الأزمة موجودة فعليًا على أرض الواقع".

وأوضحت النائبة، أن هناك العديد من الدول المجاورة فى وضع أكثر سوءً من مصر بكثير ولكن بالحكمة وبحُسن استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة تمكنوا من عبور تلك الأزمة بشكل مثالى ونموذجى فقط لوجود الإرادة الحقيقية الحل والمعالجة.

وأضافت، أنه على الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة حول التكلفة الاقتصادية الإجمالية لتخفيف الأحمال فى مصر حتى الآن، لكن البيانات والإحصائيات من تلك الدول المشار إليها تشير إلى أن الخسائر التى تكبدتها الدولة المصرية بالقياس كبيرة للغاية.

كما أوضحت أن الحكومة المصرية لم تكشف عن أى خطط لوقف تخفيف الأحمال سوى من خلال استيراد مزيد من شحنات الغاز الطبيعى والمُسال والمازوت، آخرها كان ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا عندما أكد أن الدولة المصرية بصدد استيراد شحنات من الغاز الطبيعى والمازوت بحوالى مليار و180 مليون دولار لحل تلك الأزمة نهاية يوليو الحالى، دون التأكيد على إنهائها بشكل جذرى مستقبلا.

وأضافت عبد الناصر أن هذا الحل هو حل قصير الأجل لا يُخرج البلاد من أزمة الطاقة بأى شكل من الاشكال، قائلة: "فهو حل استهلاكى بحت وليس حل علاجى، ما سيؤدى بشكل وجوبى الى استمرار الحكومة فى رفع أسعار الكهرباء، وقد تضطر إلى إغلاق محطات التوليد وتقنين الاستهلاك فى كل مرة تنخفض فيها إمدادات الغاز الطبيعى التى نستوردها بمليارات الدولارات، فى حين أن الدولة تعانى من الأساس من أزمة شُح المكون الدولارى، فلا نعرف ما جدوى تلك الحلول الاستنزافية التى تلتهم موارد الدولة الدولارية الهزيلة".

وأكملت: "هنا نود أن نُحيط علم الحكومة إذا كانت لا تعلم جغرافيات الإقليم المصرى بشكل سليم أن الدولة المصرية تقع ضمن حزام شمسى يتمتع بوفرة من الإشعاع المباشر الذى يمكن أن يولد طاقة تزيد عن إنتاج البلاد الحالى من الكهرباء إذا تم استغلاله بشكل سليم".

وأكدت النائبة أنه إذا كانت الحكومة قد نجحت فى تسويق المدن السياحية الجديدة والفنادق والمستشفيات والمنشآت الصحية للمستثمرين الأجانب والمصريين، فلا يعلم أحد لماذا تغض الطرف عن تسويق إمكانياتها الموجودة بوفرة فى مجال الطاقة الشمسية من أجل إيجاد حل مثالى لتلك الأزمة الطاحنة.

وطالبت النائبة بإنشاء لجنة وطنية من المتخصصين والخبراء وليس فقط أعضاء السلطة التنفيذية، لمعالجة أزمة الطاقة بشكل عاجل وسريع، تكون مهمتها التنسيق بين الهيئات الحكومية وضمان التنفيذ الكامل لخطة عمل طارئة، ووضع خطة العمل المصادر المتجددة فى قلب استراتيجية توليد الطاقة على المدى الطويل.

وأوضحت أنه على المدى القصير يجب أن تتضمن الخطة رؤية واضحة لتنفيذ عملية خفض الأحمال بشكل عادل وآمن حتى تعليقها بشكل كامل، وذلك من خلال معلومات واضحة وجدولة دقيقة وتوزيع عادل لفترات قطع التيار الكهربائى بين جميع مناطق الجمهورية.

كما طالبت الحكومة أيضًا بإزالة مخاطر الاستثمار فى الطاقة المتجددة من خلال استخدام ممارسات أفضل تقلل من الروتين وتوفر حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والعقارات السكنية والتجارية لاستخدام الطاقة المتجددة، حيث أنه يجب على الحكومة فى الازمة الحالية تشجيع التصنيع المحلى لمدخلات الطاقة المتجددة من خلال القروض منخفضة الفائدة وغيرها من التسهيلات الائتمانية.

وأشارت عبد الناصر، إلى أن أزمة الكهرباء الحالية هى فرصة ذهبية يجب عليها استغلالها بالشكل الأمثل لزيادة الوعى بأهمية الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها، ما سيساهم فى تحقيق أمن طاقى مستدام للدولة المصرية.